أحكام القضاء.. والمواءمات السياسية

بقلم : أسامة سلامة

في وقت متزامن صدر حكمان مثيران, بالإضافة إلى قرار قضائي من المحكمة لا يقل إثارة عنهما, ورغم أن التقاليد القضائية والأعراف القانونية تمنع التعليق على الأحكام القضائية إلا أن الحكمين والقرار الذي هو بمثابة الخطوة الأولى قبل إصدار الحكم النهائي تعرّضوا لمناقشات عديدة, بعض الآراء سايرت الأحكام وأشادت بها، وأكدت أنها صدرت لحماية المجتمع من خطر الإرهاب والعمالة, والأخرى انتقدتها بشدة, وعارضتها ورأتها خطرًا على المجتمع, وتعرّضه لمخاطر أشد من الإرهاب, وأن مردودها في الخارج سيكون سلبيا, ولن يتقبلها المجتمع الدولي بسهولة.

 

أتحدث هنا عن الحكم الصادر من محكمة المنيا بإعدام 37 من المنتمين لجماعة الإخوان وحبس 491 آخرين لمدة 25 عامًا في قضية اقتحام قسم شرطة مركز سمالوط, عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, وأيضًا عن قرار نفس المحكمة بإحالة أوراق 683 إلى المفتى على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع في قضية اقتحام قسم شرطة مركز العدوة, وهو ما يعنى أن المحكمة رأت خلال نظرها للقضية أن إدانة المتهمين واضحة وأنهم يستحقون الإعدام, ولهذا فإنها تستأنس برأي دار الإفتاء في هذا الشأن.

 

أما الحكم الثاني المثير للجدل فهو حلّ جماعة 6 أبريل.

 

ولعل سبب الجدل هو العدد الكبير الذي صدر بحقه حكم الإعدام في قضية سمالوط, أو ينتظره بعد إحالة أوراقه للمفتى في قضية العدوة, فلم نعْتد أن تشمل أحكام الإعدام مثل هذا الأعداد الكبيرة, وهو ما جعل معظم الدول الغربية تعبّر عن قلقها, وشاركتها في ذلك عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية.

 

أما حكم حلّ 6 أبريل فقد أحدث انزعاجا في أوساط الثوار, واعتبروها استمرارًا لحبس من شاركوا في ثورة 25 يناير.

 

ووسط اللغط حول هذه الأحكام ما بين مؤيد ومعارض لها, فإنه يبرز سؤال هل يمكن تنفيذ هذه الأحكام؟

 

هل يمكن إعدام مثل هذا العدد الكبير فعلًا؟ والذي ينتمي معظمهم لمحافظة المنيا, مما يعنى أن عائلات عديدة من هذه المحافظة ستضار في أبنائها, ولهذا أحسن النائب العام فعلا عندما طعن على أحكام الإعدام - وهو حق قانوني له -.

 

أما قضية 6 أبريل، فكيف سيتم التنفيذ وليس هناك أوراقا رسمية عن إشهار هذه الجماعة أو مقار محددة لهم, كما أنه لا يمكن القبض على أعضائها إذا التزموا في فعالياتهم بقانون تنظيم المظاهرات, وحتى إذا تمادوا في تمردهم وتظاهروا دون الحصول على تصريح كما ينص القانون فإن القبض عليهم سيكون له مردود سلبي في الخارج.

 

لا أريد هنا أن أناقش الأحكام القضائية, ولابد أن القضاة الذين أصدروا الأحكام لديهم ما يبررّها من الناحية القانونية, لكن الملائمات السياسية لا يمكن إغفالها, ومن هنا أدعو خبراء القانون ورجال السياسة, ونشطاء حقوق الإنسان إلى البحث عن مخرج قانوني دون مساس بهيبة القضاء واستقلاله.