إحالة نزاع بين شركة هندسية وقناة السويس لخبراء بورسعيد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة استثمار، بندب مكتب خبراء بورسعيد، لأداء المأمورية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة هندسية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في عملية توسعة الطاقة الإنتاجية لمحطة مخلفات الصرف الصحي بميناء شرق بورسعيد، لقيام الهيئة بتوقيع غرامة تأخير على الشركة بمبلغ 345 ألف و754 جنيهًا، وهو 10٪؜ من قيمة الأعمال، وهو ما أصاب الشركة بالضرر، والتي بررت عدم تشغيل المحطة هو عدم وصول المياه الكافية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين، علي مكرم، حمدي البكري نواب رييس رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 46224 لسنة 75 ق.

وطالبت الشركة المدعية، الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  بأن تؤدي لها مبلغ 34554.30 جنيهًا السابق خصمه من ختامي العملية محل التداعي، مقابل غرامة التأخير الموقعة عليها في العملية، مع الزام الهيئة المصروفات .

ورأت المحكمة، إن أوراق الدعوى خلت من الدليل الذي يمكن أن تستند إليه المحكمة، في تكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة، وكان أمر ندب خبير في الدعوى من الرخص التي تستعملها المحكمة، الأمر الذي لا مناص معه من استخدام المحكمة لهذه الرخصة، وتندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد لينتدب بدوره أحد خبرائه المختصين في النزاع للاطلاع على ملف الدعوى وما ينطوي عليه من مستندات وما عسى  أن يقدمه له طرفي الخصومة من بيانات ومستندات، وإعداد بيان تفصيلي ان المحطة وما حدث بها من جانب الشركة . 

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.