رئيس حقوق الانسان العربية: الكفالة الدستورية والضمانات القانونية هى السبيل لحماية وتعزيز حقوق الانسان

أثنت السفيرة هيفاء أبوغزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على الجهود المبذولة على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية، وتنسيق المواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، وأولوية الأولويات، القضية الفلسطينية.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة خلال كلمتها بافتتاح اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

الدورة العادية (50)، على أهمية ما تقدمه اللجنة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها.

ورحبت برئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (50) النائب علوي الباشا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي و المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللواء أسامة محمد خلف، مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، في رحاب بيت العرب، جامعة الدول العربية، ناقلة تحيات  الأمين العام أحمد أبوالغيط، للوفود العربية  

ودعت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، فتناغم الجهود أضحى ضروريا لأن القضية واحدة والهدف واحد.

وشددت على ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، فالتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة. 

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، تود الأمانة العامة بأن تشيد بصدور المرسوم الرئاسي القاضي بانضمام جمهورية القمر المتحدة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، داعيه الجهات المعنية في القمر إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيداع وثيقة التصديق. 

وتابعت، كما أود أن أنوه ببند اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023، وأجدد الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على عقدها فعالية اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2022 على هامش إكسبو دبي، وأشجع الدول الأعضاء المهتمة بأن تحتضن فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023.

أكد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق) المستشار جابر المرى أن الكفالة الدستورية والضمانات القانونية والمؤسسات القوية والفاعلة والسياسات القائمة على نهج حقوق الانسان هى السبيل لحماية وتعزيز حقوق الانسان فى الوطن العربي.

جاء ذلك فى كلمته أمام الدورة (50) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأشار المري فى كلمته إلى طبيعة المسؤولية الجماعية للشأن الحقوقى داخل الدولة الوطنية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية؛ إضافة إلى عناصر المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية.

وشدد المري على أن هناك حاجة ماسة لإقامة شراكات بين مختلف أليات النظام العربي لحقوق الإنسان- وهى آليات متعددة ومتنوعة- كونها تعمل فى مساحة واحدة وبهدف واحد يتمثل بتعزيز حقوق الإنسان فى الدول العربية؛ مما يؤكد اهمية التعاون العربي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتباطل الخبرات فى هذاالمجال.

وأعرب المري عن أمله أن تخرج اللجنة فى اجتماعها بقرارات تساهم فى دعم المشهد الحقوقي العربي بما فى ذلك دعم  جهود تفعيل الإطار المعياري الأساسي للنظام العربي لحقوق الإنسان المتمثل بالميثاق العربي لحقوق الانسان.

ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من الموضوعات، موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، أو بنود مستجدة وفي مقدمتها "الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمـنح صـفة مراقـب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان". 

كما يتم خلال أعمال الدورة اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 من بين ثلاثة موضوعات مقترحة وهي "الحق في التعليم" و"حقوق الإنسان والأعمال التجارية" و"طاقة نظيفة وصديقة للبيئة".