مجلس أمناء الحوار الوطني يقرر تشكيل لجنتين من أعضائه والبدء بالمحور السياسي
أحمد خيري - تصوير - سماح زيدان
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر تشكيل لجنتين من أعضائه، كل لجنة تضم 4 أشخاص يقترحوا على مجلس الأمناء مكونات اللجان الفرعية للمحورين الاجتماعي والاقتصادي وقضاياهم.
ربما يعجبك
وأضاف رشوان - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الثاني - أن لجنة المحور الاقتصادي تتضمن (جودة عبدالخالق، ومحمد فايز فرحات، وأميرة صابر، طلعت عبدالقوي)، أما لجنة المحور الاجتماعي تتضمن (فاطمة خفاجي، وأحمد الشرقاوي، وريهام باهي، وجمال الكشكي).
وأضاف رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر البدء بالمحور السياسي وبنوده هي الحريات والحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأوضح أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الثاني استعرض ما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات الحوار الوطني، وجهات التقدم بها، كما ناقش المادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه (المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية)، وناقش اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته.
وثمن مجلس أمناء الحوار - خلال اجتماعه - قرارات الإفراج عن بعض المحبوسين بعفو رئاسي.
وكانت الصفحة الرسمية للحوار الوطني قد أعلنت في 6 يوليو قرارات الاجتماع الأول لمجلس أمناء للحوار الوطني، والتي شملت التصديق على قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وإصدار قرار باللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار قرار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.
كما شملت على أن تعمل اللائحة الإجرائية للحوار الوطني على تنظم عمل الجلسات ونظام العمل، فيما تحافظ مدونة السلوك والأخلاقيات على الوجه الحضاري لجلسات الحوار الوطني.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن مجلس أمناء الحوار الوطني – خلال اجتماعه الثاني – ثمن القرارات الجمهورية الصادرة بالعفو الرئاسي والتي صدرت قبل وبعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، موصين بإصدار العفو الرئاسي عن كل من لم يقترف جرائم مرتبطة بالعنف والدماء أو التحريض عليها.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني أن مخاطبة رئيس الجمهورية في هذا الصدد يأتي في إطار الصلاحية الدستورية الممنوحة له في هذا الصدد، مؤكدًا أنه لا يوجد حبس جماعي في القضاء أو القانون المصري، وأن كل متهم محبوس وفق بنود اتهام خاصة بشخصه.
وأوضح أن النيابة العامة لا تملك الإفراج الجماعي ولكن يتم دراسة كل حالة بعينها، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني سيتم طرحها على رئيس الجمهورية وبدائلها لاختيار الأفضل للتطبيق. وشدد على أن الحوار الوطني لا يستهدف التمثيل الفئوي ولكن تمثيل الجموع العام وتلبية مختلف المقترحات وما قدمه الجمهور العام ومختلف النخب.
وقال ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني إن الدستور المصري أفضل الدساتير في العالم وربما بعض مواده لم تحظ بالتطبيق.
وأضاف رشوان - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الثاني - أن هناك أكثر من 80 مادة في الدستور المصري عن حقوق الإنسان، والحوار الوطني يتجه إلى تفعيل هذا الأمر، منوها إلى أنه في دول مثل إسبانيا وفرنسا لا يوجد ثبات في النظام الحزبي. وأعرب عن أمله في أن يشنط ويقوى النظام الحزبي في مصر، لافتا إلى أن دور الحوار الوطني أن يزيل العوائق الممارسة والإنشاء والتمثيل النيابي وتصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه، مشيرا إلى أن الدستور المصري نظم متى يتم حل البرلمان، والحوار الوطني ليس من مهامه حل البرلمان، ولا يوجد صلاحية لدى الحوار الوطني لحل البرلمان.
وأوضح أن حل البرلمان غير مطروح ضمن النقاشات بمجلس أمناء الحوار الوطني ولا البرلمان يملك حل نفسه، منوها بأن مجلس الأمناء سيمد كل الصحفيين الأجانب بالمعلومات ومترجمة.
وتابع أنه فيما يخص كل من خرج من السجن بعفو رئاسي، فهو مرحب به للمشاركة في الحوار الوطني، قائلا: "كل من خرج من السجن بعفو رئاسي شخص نشط وقراره ملكه، وإذا ما تلقينا من أي زميل يرغب في المساهمة كأي مواطن في الحوار الوطني له الحق الكبير وسنحتفي به احتفاء كبيرا".
جوجل نيوز
