الاقتصاد العالمي.. سنوات عجاف قادمة!

الاقتصاد العالمي إلى أين؟ لعل هذا السؤال هو الأصعب أو ما يعرف بسؤال المليون، بالرغم من سهولة الإجابة، ووضوحها، من مشارق الأرض ومغاربها. فمنذ نهاية عام 2019 والعالم يعاني من تداعيات وتبعات جائحة كوفيد، التي ضربت النظام الصحي العالمي في مقتل، وسلالة تتبع سلالة ومتحور يسلمنا لآخر، ما أثر على النظام المالي والاقتصادي العالمي. لحق ذلك أزمة جديدة أثرت على سلاسل الإمداد. وما إن أشرقت الشمس ببصيص أمل وارتفع الطلب العالمي، ونما الاقتصاد بنسبة 6.1% في عام 2021 مع تحسن في الآفاق، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، إلا وسرعان ما بدأت العملية العسكرية الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، بدأت باعتراف روسيا ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلَنة استقلالها من جانب واحد، وازدادت حالة عدم اليقين. 

استمرت الحرب الأوكرانية الى اليوم، ولا يوجد مؤشرات على قرب انتهائها. مخلفة وراءها واقعا إنسانيا تعيسا، وأضرارا اقتصادية أكثر تعاسة، نلحظ ذلك في تراجع وتباطؤ النمو العالمي، مع ارتفاع في مستويات التضخم لم يشهده العالم منذ عقود طويلة، فمثلاً في أمريكا مستويات التضخم كانت غير مسبوقة منذ أكثر من 40 سنة. 

تحرك الشارع الغربي غاضباً في دول عديدة، منها بريطانيا التي ترتب عليه إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة، بالإضافة إلى عدم ارتياح شعبي في معظم دول القارة العجوز بشكل ملحوظ في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا. 

وإذا أضفنا إلى ذلك نتائج استطلاعات الرأي في أمريكا، التي تشير إلى عدم رغبة الأمريكيين في استمرار الرئيس الحالي، لاتضح لنا التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأولية نتيجة نقص المعروض لأسباب سياسية وليست اقتصادية.

وفي مشارق الأرض لم يكن الوضع أحسن حال، فها هو رئيس سريلانكا ورئيس وزرائه يتركان القصر الجمهوري ويفران هاربين أمام الحراك الشعبي، وها هي اليابان الدولة النموذج للاستقرار السياسي والاقتصادي، يُغتال فيها رئيس الوزراء. لا يوجد ضوء في نهاية النفق يشير إلى قرب نهاية الحرب الأوكرانية، بل إن هناك دولاً تؤجج الحرب رغبة في إنهاك روسيا اقتصادياً، وهذا ما لم يتحقق، فالعقوبات الأوروبية ارتدت على الدول التي فرضتها، ويظهر في الأفق تحولات وتوقعات سلبية كبرى، من مؤشراتها زيادة الدين العالمي وانخفاض الأسواق المالية العالمية، وركود تضخمي بادي للعيان يتفاقم ساعة بعد أخرى، وأسعار فائدة مرتفعة لا تساعد على تعافي الاقتصاد وجذب الاستثمارات. 

والمستقبل يشير إلى شبه انهيار للأسواق العالمية وتعثر كثير من الشركات والدول في سداد ديونها السيادية والتي تفوق الـ300 تريليون دولار.

ويبقى الأمل.. في وعي الشعوب والحفاظ على المكتسبات والأوطان، ووعي الحكومات والحفاظ على استقرار الأوطان والشعوب. وذلك بسرعة تغيير السياسات الخاطئة، والتيسير على الشعوب مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية. والترسيخ لحكم المؤسسات.. حفظ الله مصر، ودولنا العربية، وجنب الله العالم الأزمات.

 خبير اقتصادي