معركة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تأخذ منحنًى جديدًا

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بشأن اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية.

 

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد قام الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد المملكة المتحدة بسبب فشلها في تنفيذ أجزاء من صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي اتفقت عليها مع الكتلة.

 

 

ونشرت الحكومة البريطانية خططًا في وقت سابق من هذا الأسبوع لتغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء من الصفقة المصممة لإبقاء الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا مفتوحة وتجنب عودة العنف الطائفي.

 

 

وقالت المفوضية الأوروبية إنها بدأت إجراءات الانتهاك لأن المملكة المتحدة فشلت في تنفيذ الاتفاقية "على الرغم من الدعوات المتكررة" للقيام بذلك.

 

وتقول حكومة المملكة المتحدة إن الاتفاقية بحاجة إلى "إصلاح" لتجنب "العمليات الجمركية المرهقة ، والتنظيم غير المرن، والتناقضات الضريبية والإنفاق، وقضايا الحكم الديمقراطي".

 

قال الاتحاد الأوروبي إن إعادة التفاوض على البروتوكول "غير واقعي" وأن تغييره من جانب واحد سيعتبر انتهاكًا لاتفاقية دولية، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات.

 

وفي حديثه للصحفيين، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش: "لا مجال للشك: لا يوجد أي مبرر قانوني أو سياسي على الإطلاق لتغيير اتفاق دولي من جانب واحد. فتح الباب لتغيير اتفاق دولي من جانب واحد هو خرق للقانون الدولي كذلك.

 

وأضاف "لذلك دعونا نطلق على الأشياء بأسمائها الحقيقية: هذا غير قانوني".

 

نشطاء من المجتمعات الحدودية ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتظاهرون خارج قلعة هيلزبورو خلال زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أيرلندا الشمالية.

 

تم وضع الاتفاقية لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة، التي ساعدت على إنهاء سنوات من العنف الطائفي المميت والتي تنص على عدم وجود حدود قاسية بين جمهورية أيرلندا، التي هي جزء من الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، التي لديها جزء غادر الاتحاد الأوروبي إلى جانب بقية المملكة المتحدة.

 

لتجنب الحدود الصعبة، وافقت المملكة المتحدة على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن المخطط التنظيمي للاتحاد الأوروبي.

 

لكن هذا الحل خلق صداعا آخر، لأن بقية المملكة المتحدة لا تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب فحص البضائع التي تغادر أيرلندا الشمالية إلى بقية المملكة المتحدة.

 

على الرغم من موافقتها على هذا الحل، تقول الحكومة البريطانية الآن إن هذا الحل غير عادل.

 

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في بيان "تغيير الاتفاقية” سينهي الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه حيث يعامل الناس في أيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن بقية المملكة المتحدة، ويحمي سيادة محاكمنا وسلامتنا الإقليمية" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

وفي حديثه للصحفيين، قال تشيفوفيتش، إنه بصرف النظر عن بدء الإجراء القانوني، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم أيضًا بعض "التفاصيل الإضافية" حول الحلول الممكنة التي اقترحها في وقت سابق.

 

ومع ذلك، فقد أقر أيضًا بأن الخلاف قد يتصاعد أكثر إذا مضت المملكة المتحدة قدمًا في التغييرات، ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية. وقال "لكننا لم نصل إلى هناك بعد ونريد حل هذه القضية كما ينبغي للشريكين، من خلال المفاوضات، البحث عن أرضية مشتركة وتقديم المساعدة لشعب أيرلندا الشمالية".

 

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه سيأخذ المملكة المتحدة إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لم ترد الحكومة البريطانية في غضون شهرين.