الشباب والرياضة تصدر بيانًا بشأن أزمة نهائي إفريقيا

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بنتائج تحقيق لجنة بحث الشكاوى، فيما يخص أزمة استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، والذي انتهى بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد في الثلاثين من مايو الماضي.

 

جاء البيان كالتالي: 

 

 

"بشأن ما أثير عبر وسائل الإعلام عن عدم استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم لبطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا المشارك بها النادى الأهلى وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذي أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

 

حيث طالعت الوزارة هذه الأحداث عن كثب وما أثارته في الشارع المصري من جدل كبير حول مدى أحقية الاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وبيان مدى أحقية النادي الأهلى المصري في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس بأن استضافت المباراة على أرضها، الأمر الذي أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

 

- وفى هذا الإطار وفى ضوء الاختصاص المخول لوزارة الشباب والرياضة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة، وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك فقد قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بالوزارة والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابسات، التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسؤولية القانونية.

 

 وحيث إن اللجنة باشرت أعمالها وانتقلت إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلى للرياضة البدنية وطالعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق، واستبان لها إنه وفى غضون شهر سبتمبر 2021 قام الاتحاد المصري لكرة القدم بإرسال الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة بها والتي تضمنت أن مباراة نهائي البطولة سوف تقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بإحدى الدول التي يحددها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

 

-حيث انتهت اللجنة -أخذا مما وسعته الأوراق- بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤداها الآتي:

 

أولاً: أنه لم يتم إرسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28/2/2022 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتنظيم نهائي بطولة دوري الأندية أبطال إفريقيا.

 

ثانياً: عدم قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية، وإن كان هذا من حق الاتحاد (أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة) إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حالياً والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة.

 

ثالثاً: أن الاتحاد المصري لكرة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكترونى (الإيميلات) من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 19/1/2022 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس ادارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/2/2022، وبتاريخ 21/2/2022 وقُبيل إنتهاء المواعيد المحددة للرد على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في 28/2/2022.

 

حيث قام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10/4/2022 بعد فوات المواعيد المقررة الأمر الذي تنعقد معه المسؤولية الفنية قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الشأن تجاه كل من النادى الأهلى والجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

 

رابعاً: وحيث أنه وبتاريخ 14/4/ 2022 خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم بطولة دوري الأندية أبطال إفريقيا، وأن ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الآتية:

 

نهائي كأس الكونفدرالية 2022

 

كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة 2023

 

كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2024

 

كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024

 

كأس الأمم الإفريقية للكرة النسائية 2024

 

خامساً: إن النادي الأهلي وبتاريخ 10/5/2022 وفور علمه بهذا الأمر بادر بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعمال شؤونه والعمل على تدارك الأمر، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ولكن دون جدوى، وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين.

 

وحيث إنه وفى هذا المقام وبناء على ما سبق فإن اللجنة توضح الآتي:

 

إنه وبشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب والرياضة أن تقوم باتخاذ إجراء من إجراءات سحب الثقة من الاتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلى للاتحاد المصري لكرة القدم، ممثلاً في جمعيته العمومية احتراما للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك حال كون هذا الأمر من الشؤون الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم وليس من الأمور المالية، التي تستوجب تدخل وزارة الشباب والرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

 

أما بشأن ما أثير من وجود مديونية على الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه، فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة، لاتخاذ اللازم قانوناً في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021.

 

وبناء عليه تخلص اللجنة إلى الآتي:

 

- أن المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هو الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الامر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك، وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد.

 

التوصيات:

 

توصي اللجنة بالآتي:

 

- قيام الاتحاد المصري لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة، بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجماهيرى أو كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية.

 

- ضرورة قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات، وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة، لا سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن.

 

- وضع آليات إدارية داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات، وخاصة الدولية منها، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا.

 

- مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشأن الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة، بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كافٍ".