رئيس مجلس الدولة: القاضيات الجديدات مثال يحتذى به في العمل الدؤوب

أكد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، أن القاضيات أصبحن جزءا من النسيج القضائي داخل المجلس، وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر، مشيرا إلى أنهن منذ تعيينهن كن مثالا يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب ومشاركتهن المتميزة مع زملائهن من قضاة المجلس في النهوض سويا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال أداء 39 قاضية بدرجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة اليمين القانونية، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

ورحب رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2022، إلى جانب زميلاتهن اللاتي انضممن لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021، مشيرا إلى أنه بذلك يبلغ عدد القاضيات بالمجلس 137 قاضية، منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين المرأة في العمل القضائي.

وطالب المستشار محمد حسام الدين، القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية، وتجارب الدول المتقدمة في مجالات العمل القانوني والالتزام بمدونة التقاليد القضائية.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المختلفة ليشاركن زميلاتهن السابق تعيينهن.

يذكر أن جميع القاضيات المعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جدا وحاصلات على الماجستير، وبعضهن حاصلات على درجة الدكتوراة.

ويأتي تعيين القاضيات الجديدات بعد مرور أشهر قليلة على إصدار مجلس الدولة الإعلان رقم 1 لسنة 2022، الخاص بقبول طلبات تعيين خريجات وخريجي دفعة 2021 في بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة.

وكان رئيس الجمهورية صدق علي القرار 247 لسنة 2022  بتعيين بوظيفة مستشار مساعد من الفئة ( ب ) بمجلس الدولة كل من عضوات هيئة قضايا الدولة و هيئة النيابة الإدارية .

وضم القرار تعيين ٣٨ من أعضاء هيئة قضايا الدولة بوظيفة مستشار مستشار مساعد من الفئة"  ب " وكذلك عضوه بالنيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة .

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري ، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.