غدًا.. حلف اليمين للقاضيات الجديدات بمجلس الدولة

حدد مجلس الدولة، غدًا لحلف اليمين للقاضيات الجديدات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية، والبالغ عددهن ٣٩ قاضية، وطالب المجلس القاضيات الجديدات الحضور بالزي الرسمي بلون داكن، مع استكمال المستندات المطلوبة من صور شخصية لاستخراج الكارنيه، وإقرار الذمة المالية، وتقديم الاستقالة من الهيئات القضائية اللاتي تعملن بها، اعتبارًا من تاريخ حلف اليمين وتسلم العمل.

وكان رئيس الجمهورية قد صدق على القرار 247 لسنة 2022 بتعيين بوظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

وضم القرار تعيين ٣٨ من عضوات هيئة قضايا الدولة بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب"، وكذلك عضوة بالنيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة، والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه، وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي، والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية، خلال العام القضائي الماضي، حيث تضمنت الاحتفالية استعراضًا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020/ 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019/ 2020.

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة "كورونا" على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونًا و887 ألفًا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بـ"كورونا"، أن يتم إنجاز 169 ألفًا و805 قضايا فقط، لافتًا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعًا، الأمر الذي يعد إنجازًا متميزًا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعًا بنسبة 100% فضلًا على السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونًا و599 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.