تأجيل أستشكال الهواري لتنفيذ حكم عودته لرئاسة نادي الشيخ زايد لـ ٢٦ يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة ، تأجيل الاستشكال على الحكم الصادر بعودة فكري الهواري، رئيساً لنادي الشيخ زايد، والذي طالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها ٢٨ فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع وهي  المدة المحددة للعدول عن الاستقالة لجلسة 26 يونيو الجاري.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة ، بعودة فكري الهواري، رئيساً لنادي الشيخ زايد، والذي طالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها ٢٨ فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع وهي  المدة المحددة للعدول عن الاستقالة، ولكن لم يقبلها مجلس إدارة النادي، رغم التراجع عنها في المدة القانونية.

 

وهو ما أكده فكري الهواري، خلال دعوته بأن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي تهربوا من استلام طلب العدول عن الاستقالة، وتم إرسال الاستقالة الي مديرية الشباب والرياضة، رغم العدول عنها في المدة الزمنية القانونية.

 

وكانت قد طالبت الدعوى رقم  ٢٧٢١٢ لسنة ٧٦ ق، بطلان قرار وزارة الشباب والرياضة بقبول الاستقالة، وتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة كقائم بأعمال لتسيير أعمال نادي الشيخ زايد الرياضي، مطالباً بعودته كرئيساً لمجلس الإدارة لمباشرة مهام عمله.

 

واختصمت الدعوي كلًا من نادي الشيخ زايد، ووزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري ، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

 

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة ، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020 .

 

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و 887 ألفا و 620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020 .

 

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96% .

 

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

 

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و 86 مليونا و 599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.