الجمهورية الجديدة تضع أسس الارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة

المبادرات الرئاسية الصحية تغير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر

 

تمضي الدولة المصرية قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال إطلاق  حزمة من الإصلاحات والمبادرات الصحية التي تستهدف  تحسين الصحة العامة للمواطن المصري وإحداث نقلة نوعية شكلاً ومضموناً في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في جميع التخصصات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات العلاج على نفقة الدولة بإجراءات ميسرة، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة. 

 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الأسس التي وضعتها الجمهورية الجديدة للارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة في إطار خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن أهم المبادرات الرئاسية الصحية والتي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر. 

وأبرز التقرير بلوغ مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه بموازنة عام 2022/2023 فيما بلغ حجم إنفاق الدولة على القطاع 128.1 مليار جنيه بمشروع موازنة 2022/2023.

 

كما بلغ حجم إنفاق الدولة على قطاع الصحة 108.8 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، مقارنة بـ 107.4مليار جنيه عام 2020/2021، و87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، و73.1 مليار جنيه عام 2018/2019، و60.8 مليار جنيه عام 2017/2018، و54.1 مليار جنيه عام 2016/2017، و43.9 مليار جنيه عام 2015/ 2016، و37.2 مليار جنيه عام 2014/2015.

 

وأشار التقرير إلى أنه تم وجار تنفيذ 1139 مشروعاً بتكلفة 27.6 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات منذ 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين من خلال أكثر من 2000 مستشفى تابعة لمختلف الجهات بالدولة. 

 

وذكر التقرير أن مخصصات الأدوية بلغت 14.6 مليار جنيه بمشروع موازنة عام 2022/2023 مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة 317.1%، كما وصل أعداد الأفراد المؤمن عليهم 53 مليون فرد عام 2021/2022، مقابل 51.1 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة 3.7%.

 

وفيما يخص المنشآت الصحية، فقد بلغ عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 5421 وحدة ومركز عام 2022، مقابل 4607 وحدات ومراكز عام 2014 بنسبة زيادة 17.7%، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركزاً عام 2022، مقارنة بـ 342 مركزاً عام 2014 بنسبة زيادة 120.2%. 

 

ولفت التقرير إلى زيادة أعداد متلقي العلاج على نفقة الدولة في الداخل بنسبة 70.6%، حيث تم علاج 2.9مليون فرد عام 2021، مقابل1.7 مليون فرد عام 2014، بينما بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة في الداخل 11.1 مليار جنيه عام 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2014، بنسبة زيادة 226.5%.

 

وتطرق التقرير إلى التخصصات الطبية المختلفة التي شملها العلاج على نفقة الدولة عام 2021، حيث وصل عدد المرضى 1,814.254 في تخصص الباطنة بتكلفة 3.9 مليار جنيه، و401.775 في تخصص الأورام بتكلفة 2.2مليار جنيه، و121.666 في تخصص مسالك بولية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، و110.548 في تخصص أمراض عصبية بتكلفة 886.7 مليون جنيه.

 

وبالإضافة للتخصصات السابقة، فقد بلغ عدد المرضى في تخصص العظام 121.988 بتكلفة 826.5 مليون جنيه، و115.618 في تخصص العيون بتكلفة 241.9مليون جنيه، و88.074 في تخصص النساء بتكلفة 106.2 مليون جنيه، و83.728 في تخصص الجراحة بتكلفة 346.5 مليون جنيه، و30.038 بأمراض الدم بتكلفة 142.7 مليون جنيه، و10.285 في تخصص أنف وأذن وحنجرة بتكلفة 24.7 مليون جنيه، و4.046 في تخصص جلدية بتكلفة 10.2مليون جنيه.

هذا وقد تم صدور 848 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2022. وألمح التقرير إلى شروط الحصول على الخدمة، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم مواطناً مصري الجنسية، وألا يتمتع بمظلة تأمينية أي ليس لديه تأمين صحي، إلى جانب عدم قدرته على تكاليف العلاج. 

 

 وبشأن أماكن تقديم الخدمة، جاء في التقرير أنها تشمل 27 مجلساً طبياً فرعياً بالمحافظات، و2693 منشأة طبية موزعة على محافظات الجمهورية، و674 جهة تستخدم موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عبر الإنترنت لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى.

 

واستعرض التقرير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، ليتم عرضه على الطبيب المختص واللجان الثلاثية (حال الحاجة لعرضه على لجنة) لتوقيع الكشف عليه وإصدار التقرير الطبي الخاص بحالته الصحية، بالإضافة إلى إرسال أوراق المريض (أصل التقرير الطبي وتقرير اللجنة الثلاثية، والتحاليل والفحوصات الحديثة الخاصة بحالته، وصورة بطاقة رقم قومي)، إلى مكتب قرارات نفقة الدولة داخل المستشفى.

 

وتشمل الخطوات التالية وفقاً للتقرير، تسجيل بيانات المريض من خلال النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ثم يتم عرض الطلب على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونياً لاتخاذ القرار بشأنه، على أن يتم إخطار المريض من خلال إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول، تفيد بالتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمات العلاجية اللازمة. وتناول التقرير الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، موضحاً أنه يتم تطبيق المنظومة من خلال 6 مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى من المنظومة 6 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وأسوان، والأقصر، وجنوب سيناء، كما تضم 52 مستشفى و311 وحدة مركز طب أسرة، في حين تصل تكلفة تطبيقها 51.2 مليار جنيه.