سياسيون: الحوار الوطنى بداية لتدشين الجمهورية الجديدة.. وظاهرة صحية لتبادل الرؤى

 

من جانبه قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه من الصعب استباق الشكل النهائي لورقة العمل، التي سيتقدم بها حزب الوفد، فالأفكار قابلة للتعديل والاضافة خاصة وأن جميع مؤسسات الحزب في المحافظات واللجان النوعية المتخصصة تعمل على نقاط رئيسية تمثل تطلعات الرأي العام في مصر، وأن التقييم النهائي في صياغة الورقة سيخضع لأعضاء لجنه الحوار.

 

وأوضح رئيس الوفد أن الحوار يمثل ظاهرة صحية يجب أن تحرص عليها الأحزاب السياسية المصرية والدولة الوطنية معاً، وأن تقدم الوطن يتوقف على المشاركة وتبادل الرؤى.

 

 

وقال أنه سيجتمع مع أعضاء البرلمان لحزب الوفد بغرفتيه النواب والشيوخ يوم السبت المقبل للاستماع الى رؤيتهم حول الحوار الوطني.كما سيعقد اجتماعاً آخر يوم الخميس المقبل مع لجنة الشباب للاستماع الى آراء أعضائها.

 

 

 

 

 

 

 

ومن جهته دعا النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصياغة رؤي متكاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع،  تشمل الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وأثارها السلبية على الاقتصاد المصري.

 

 

 

كما أكد عضو مجلس الشيوخ،  على أهمية ألا يحاول أحد الأطراف المشاركة في الحوار إملاء شروط معينة للحوار ، الذي أكد رئيس الجمهورية أنه سيكون حوارا وطنيا يضم جميع الأطراف دون استثناء أو تمييز لطرف على الآخر.

 

وتوقع "فرج" ، أن يحظى المحور الاقتصادي باهتمام المشاركين في الحوار بسسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية في العالم، ومن بينها مصر، كذلك بحث تنفيذ الإجراءات التي أعلنت الحكومة عن اتخاذها لجذب الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية ، مؤكدا أن الحوار في هذا المحور سيكون ثري للغاية ومن المتوقع أن يقدم العديد من الأفكار والآليات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة القادمة.

 

 

واكد عضو مجلس الشيوخ ، أنه لا يوجد في مصر معتقلين سياسيين، وأن من يروج لهذه الأكاذيب هم  أعداء مصر في الداخل والخارج ، متساءلا : " لا يوجد في مصر حالة طوارئ فكيف يكون هناك اعتقال؟!" 

 

 

وأضاف قائلا: "هناك مجرم وجريمة وقضاء يحاكم المجرم وفق محاكمات جنائية عادلة ومنصفة تتفق ومعايير العدالة بل تزيد عن جميع دول العالم في حسن تطبيق وتنفيذ القانون"، مؤكدا أن كلمة إعتقال لا وجود لها في مصر سواء في القوانين أو عملا وأنها مجرد تسويق يردده الإخوان الإرهابيون ومن يسبح بإسمهم ،  بعد نجاح مصر في العودة بمؤسساتها قوية وهو ما لايرضي المتربصين. 

 

 

 

 

وفى ذات السياق قال الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب سيقدم رؤية من 5 محاور بشأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، وإشراك كافة الأطراف غير المتورطة في الإرهاب للجلوس على مائدة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأضاف رئيس حزب المصري الديمقراطى ، أن الإصلاح السياسي قاطرة للإصلاح الواسع في مختلف المجالات.

 

وأشار  زهران ، الى أنه يجب إصدار وثيقة تعبر عن الإصلاح الاقتصادي المنتظر مع وجود لجنة تدير الحوار تتمثل فيها المعارضة وتكون الفرص متكافئة للجميع مع السماح للأفراد العاديين بالحضور للاستماع إلى أرائهم.