وزير العدل يطلق إشارة البدء بقانون الشهر العقاري الجديد بمحكمة شبين القناطر

أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، إشارة البدء أول يوم تطبيق للقانون رقم ٩ لسنه ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق الجديد.

 

وقام الوزير بتسجيل عقار مكون من 4 طوابق في أول يوم تطبيق للقانون وتسجيل أول حاله طلب تسجيل وشهر تنفيذا للقانون.

 

وأعلن وزير العدل، اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد الذي يستهدف تبسيط خطوات تسجيل العقارات والشقق في مصر، وبداية العمل به غدا 8 مايو.

 

جاء ذلك بحضور اللواء ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، واللواء أحمد صبيح مساعد مدير أمن القليوبية، وعدد من المستشارين النيابة العامة، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

وأوضح الوزير الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين لتسجيل عقاراتهم سواء بشكل يدوي بتقديم طلب التسجيل إلى مأمورية الشهر العقاري الذي يقع في نطاقها العقار أو بشكل الكتروني.

 

وأكد وزير العدل أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.

 

واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.

 

وأشار الوزير إلى أن تستهدف التعديلات الجديدة الشهر العقاري 5 أهداف رئيسية تتمثل في توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضي الفضاء وأملاك الأفراد، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة، وحصر الثروة العقارية في مصر والحافظ عليها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

 

واختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.