وزير العدل يعلن تطورْا عاجلًا عن موعد تطبيق قانون الشهر العقاري

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أنه سيبدأ تطبيق قانون الشهر العقاري بعد شهرين من صدوره، لافتا إلى أن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة.

 

وأشار وزير العدل - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى - إلى أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ، لافتا إلى أن مشكلة تسجيل الملكيات مشكلة كبيرة وموجودة منذ عقود وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.

 

وقال وزير العدل إنه تم إجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري القائم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية، وسيتم مراعاة عمل موازنة بين المالك والمستأجر بمشروع القانون الجديد، وتم إتاحه الحضور شخصي للشهر العقاري أو التقديم الإلكتروني.

 

وأوضح أنه لابد من تقديم الطلب مرفقا بالمستندات المحددة (والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار)، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتًا إلى أن رسوم التقديم (الحد الأقصى) 500 جنيه، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل (لو أنا بسجل قصر)، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر.

 

وقال وزير العدل، إنه تم وضع آلية لتسجيل العقارات وضع اليد بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مؤكدا إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا.