ألمانيا تقدم دعوى ضد إيطاليا في محكمة العدل الدولية

أكدت محكمة العدل الدولية أن ألمانيا قدمت إليها دعوى ضد إيطاليا اتهمت فيها روما بعدم احترام حصانة ألمانيا من الولاية القضائية كدولة ذات سيادة.

وأشارت ألمانيا في هذه الدعوى، وفقا لبيان صدر عن محكمة العدل الدولية، إلى أن إيطاليا لا تلتزم بالقرار الصادر عن المحكمة في 3 فبراير 2012، والذي أقر بأن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تستهدف إلزام برلين بدفع تعويضات إلى ضحايا جرائم النازية

وشددت ألمانيا في دعواها الجديدة على أن المحاكم الإيطالية منذ ذلك الحين رفعت، في مخالفة لقرار المحكمة الدولية، عددا كبيرا من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، "في مخالفة لحصانتها القضائية".

وذكر الجانب الألماني أن الحديث يدور عن 25 دعوى قضائية جديدة على الأقل بتت في ما لا يقل عن 15 منها محاكم إيطالية ضد ألمانيا في قضايا تتعلق بسلوك الرايخ النازي إبان الحرب العالمية الثانية. 

وتنص الدعوى الألمانية على أن القرار رقم 238 الصادر عام 2014 عن المحكمة الدستورية الإيطالية يمثل "انتهاكا متعمدا للقانون الدولي" ومخالفة لواجبات إيطاليا للامتثال للحكم الصدر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، مشددة على أن هذا القرار "جلب تداعيات سلبية واسعة النطاق".

وطلبت برلين من محكمة العدل الدولية الإقرار بمخالفة إيطاليا التزاماتها باحترام حصانة ألمانيا من الولاية القضائية، لاسيما من خلال المصادرة أو التهديد بمصادرة عقارات تابعة للحكومية الألمانية في أراضي إيطاليا، منها متحف الآثار، ومعهد غوته، والمعهد الألماني للتاريخ، والمدرسة الألمانية في روما.

وطالبت ألمانيا المحكمة بإلزام إيطاليا بإبطال الأحكام الصادرة في القضايا المذكورة واتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من عدم نظر المحاكم الإيطالية في دعاوى قضائية ضد ألمانيا تخص مخالفات للقانون الإنساني الدولي ارتكبت من قبل السلطات النازية الألمانية خلال الفترة ما بين عامي 1943 و1945، وتقديم ضمانات إلى برلين بأن هذه "المخالفات لحصانتها السيادية لن تتكرر"، بالإضافة إلى دفع تعويضات عن أي خسائر يمكن تقييمها ماليا نتيجة لتلك المحاكمات في إيطاليا.

وكانت ألمانيا قد لجأت في ديسمبر 2007 إلى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عددا من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عوائل لضحايا الجرائم النازية، وتصر برلين على أن مسألة التعويضات تمت تسويتها في إطار اتفاقات أبرمت بين الدول بعد الحرب العالمية الثانية