![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
في 9 معلومات.. كيف انتصر السيسي لعمال مصر؟
![الرئيس السيسي وعمال مصر](/UserFiles/News/2022/04/26/966289.jpg?220426193200)
أحمد كامل
شهد وضع العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا ونقلة تاريخية، من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيا وصحيا خلال السنوات الماضية، كما وضعت الدولة المصرية رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل بها كان المحور الأساسي فيها هو العنصر البشر.
وقبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد العمال، ننشر أبرز ما حققته الدولة للعمال في السنوات الأخيرة:
- مشروع قانون العمل الجديد: تم الانتهاء من إعداد المشروع بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003، ويطبق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014.
ومشروع القانون يأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منوها بأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص في ذلك.
ومن أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة"، كما يضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه سوف يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار ويحفظ حقوق العمال.
- قرر الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هى "قرارات تاريخية تهم قطاعات كبيرة من المواطنين العاملين بالدولة"، وبخصوص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، التزمت غالبية منشآت القطاع الخاص التي تقدر حوالي 3.7 مليون منشأة، بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه يناير الماضي، والذي تم تحديده بـ2400 جنيه.
![](https://rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2022/04/26/966289/66435-السيسي-خلال-تفقد-كبارى-مصر-الجديدة-(4)_20220426191831.jpg)
- إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة اعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها، وسيتم تدريب هذه العمالة قبل سفرها، والهدف من هذه المنظومة هو حماية العامل من كافة الجوانب، والاهتمام بحقوق العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، أوضح مثل التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق علي إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج، كما تم مع الجانب الليبي مناقشة ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.
-تفعيل منظومة الربط الإلكتروني مع دول أخرى، حيث ناقش وزير القوى العاملة مع المسؤولين في السعودية أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، بحيث يتم القضاء على أية عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية، وسيتم تفعيل المنظومة بين الوزارة ووزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية قريباً، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حالياً لإزالة أية معوقات تواجه العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك ربطًا إلكترونيا مع الأردن، مع خطط أخرى في مجال توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية.
-قامت الوزارة بإحداث شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل تماشيا مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة، مشيرا إلى أنه يتم التدريب في 58 مركزا تدريبيا مهنيا تابعين للوزارة وذلك على 41 مهنة.
![](https://rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2022/04/26/966289/46298-35447526-v2_xlarge_20220426191900.jpg)
- تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء، والوزارة تعكف حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.
- حول دعم العمالة غير المنتظمة، فالوزارة قامت بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لها، وأصدرت الوزارة 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 عاملا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه، منوها بأن الوزارة صرفت 308 ملايين و340 ألفا و651 جنيها في صورة رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات استفاد منها 505 آلاف و174 عاملا.
- إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل قريبا والتي تم إعدادها بالتنسيق الكامل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية.
-العديد من المشروعات التنموية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة ومنها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع تعزيز العمل اللائق في شمال إفريقيا، ومشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، وسلاسل توريد القطن في مصر، ومشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس والمغرب وليبيا ومصر، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، ومشروع برنامج الأغذية العالمي حول تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومشروع "نهج شمولي لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال إفريقيا"، والبرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، والمرحلة الثانية من مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا"، وبرنامج دعم التشغيل، وبرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني TVET.