مفتى الجمهورية: تولِّي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: بعد وفاة السيدة خديجة تزوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة أخرى، ودام الزواج فترة قصيرة ثم تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. 

 

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم، مضيفًا فضيلته أن السيدة عائشة من الزوجات الكريمات نسبًا وفَهمًا وفِقهًا؛ فهي بنت الصدِّيق رضي الله عنه، وأصلها طيِّب وأمها وأخواتها من الأطياب، وكذلك أخوالها، بل كل ما يحيط بهذه الأسرة أسرة أبي بكر الصديق. 

ولفت فضيلة المفتي النظرَ إلى أنَّ السيدة عائشة قد لقِّبت بلقب أم المؤمنين، بل لقد اشتهرت به أكثر من غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لعائشة رضي الله عنها منزلة خاصة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لسواها، حتى إنَّه لم يكن يُخفي حبَّها عن أحد، بل صرَّح النبيُّ بحبه لها ولأبيها عندما سأله بعض الصحابة: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "عَائِشَةُ" قَالَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: "أَبُوهَا".  

وأردف: وقبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها رآها في المنام؛ فقد جاءه جبريل عليه السلام وهو يحمل صورتها إليه، ويقول له: «هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة» رواه الترمذي وأصله في "الصحيحين"، ولم يتزوج النبيُّ صلى الله عليه وسلم من النساء بِكْرًا غيرها، وهو شرفٌ استأثرت به على سائر نسائه، وظلَّت تفاخر به طيلة حياتها. 

وأوضح المفتي أن الحديث عن فضائلها لا يُملُّ ولا ينتهي، فقد كانت رضي الله عنها صوَّامة قوَّامة، تُكثر من أفعال البرِّ، ووجوه الخير، وقلَّما كان يبقى عندها شيءٌ من المال؛ لكثرة بذلها وعطائها، وقد شهد لها النبي (صلى الله عليه وسلم) بالعلم؛ فقال: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء" ويقصد أمَّنا عائشة (رضي الله عنها). 

وأكَّد فضيلته أنَّ السيدة عائشة كانت ذكيَّةً سريعة التعلُّم، ولذلك استوعبت الكثير من علوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت من أكثر النساء روايةً للحديث، ولا يوجد في نساء أمَّةِ محمد صلى الله عليه وسلم امرأة أعلم منها بدين الإسلام، وقد آثرت الحياة العلمية، بل كانت تناقش الصحابة في كثير من الأمور العلمية وتدخل معهم في مناقشات فقهية، بل ولها استدراكات علمية وفقهية على بعضهم، فضلًا عن تتلمذ بعض الصحابة على يديها. 

وأضاف فضيلة المفتي: وعندما ابتُليت رضي الله عنها بحادث الإفك، أنزل الله براءتها من السماء قرآنًا يُتلى إلى يوم الدين؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ۞ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: 11-13]. 

وردًّا على سؤال يقول: "هل يجوز أن تتولى المرأة الولاية العامة؟ وكذلك هل يجوز أن تتصدر للإفتاء؟" أجاب فضيلة المفتي: أن تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرِّر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وهناك مواقف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض فيها على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له. 

وأردف فضيلته قائلًا: نحن دولة قانون والقانون وسيلة من وسائل الشريعة، والقوانين المصرية متوافقة مع الشريعة، والدولة المصرية على المستوى التشريعي منذ دستور عام 1923م وحتى الآن قد أكَّدت على المساواة بين كافة المصريين رجالًا ونساءً، فهم جميعًا سواسية أمام القانون والدستور، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وكذلك القول بالنسبة لتصدُّر المرأة للفتوى، فلا مانع من أن تكون مفتية من الناحية الشرعية ما توافرت فيها كافة الشروط المطلوبة، وقدوتنا في ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. 

وردًّا على سؤال عن حكم صيام غير المحجبة أو التي لا تصلِّي قال فضيلة المفتي: إنَّ الواجبات الشرعية المختلفة لا ينوب بعضها عن بعض في الأداء؛ وكل عبادة لها استقلالية عن الأخرى، فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي، والمسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى، غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتى لو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربِّه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه. 

وردًّا على سؤال عن حكم من مات وعليه صوم، هل يصوم عنه وليه؟ وكذلك هل يحج عنه؟ قال فضيلة المفتي: هناك مِن العلماء مَن يقول إن الصوم عبادة بدنية محضة، فلا يصوم أحد عن أحد، وأمر المتوفى إلى الله، وهناك مَن يقول من العلماء يمكن لِوَليِّه أن يصوم عنه، ونميل إلى هذا الرأي عند استطاعة أحد أوليائه إذا كان عند المتوفَّى عذر قبل وفاته، فهو يعطي راحة نفسية، وخاصة في نطاق العلاقات الرحمية. وأما بالنسبة للحج فالفتوى مستقرة في الدار على جواز النيابة عن الغير، ولكن الأمر فيه تفصيل وضوابط وشروط. 

وفي ردِّه عن سؤال حول صيام المريض الذي يحتاج للتنفس الصناعي قال فضيلته: الأمر راجع لتقدير الأطباء، فإذا قالوا إن الصيام سيجلب عليه الضرر؛ فعليه الفطر لعذر المرض ثم القضاء.  واختتم المفتي بالرد على سؤال عن حكم مَن يريد أن ينزع القداسة عن الأنبياء، فقال فضيلته: الأنبياء معصومون لأنَّ النبوة تقتضي العصمة، وذلك في حق الأنبياء جميعًا سواء من ذكرهم القرآن أو من لم يذكرهم.