مطالب بمنح مهلة لقطاع المقاولات والمطورين العقاريين ٦ شهور لتسليم المشروعات الجاري تنفيذها

 

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العالم للغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين: إن الأزمة الحالية التي يعيشها العالم بصفة عامة وتشهدها مصر نتيجة تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة لا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي وتأثر نتيجة لذلك كافة الصناعاتـ حيث شهدت كافة المواد ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار على جميع الأصعدة نتيجة تلك الأحداث. واشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن تلك الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار والذي على أثاره تم ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات وقد أثر ذلك بشكل رئيسي وسلبي على قطاع المقاولات، ما نتج عنه ارتفاع في تكلفة التنفيذ في جميع المشروعات القومية. واكد داكر عبد اللاه أن تحايل بعض التجار على القانون مما تقترفه من بيع المنتج بسعر مبالغ فيه وغير رسمي وأيضًا عدم استطاعة الشركات الحصول على فواتير بالسعر الحقيقي المعلن من التاجر كل هذا يضع الشركات أمام خيارات صعبة في توفير احتياجاتها من المواد الخام أو المعدات أو قطع الغيار المستخدمة لتنفيذ المشروعات المسندة اليها. وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى ان ذلك يؤثر بشكل مباشر على معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة مع جهات الإسناد، ما يعرض شركات المقاولات لخسائر فادحة وذلك بسب اختلال دورة رأس المال العامل التي يتم منح جزء منها من البنوك لشركات المقاولات على فترات متباعدة وتحديدها يتم طبقًا لحجم أعمال المشروعات. وأضاف إن هذا يؤدي ايضا إلى حدوث خلل في البرامج الزمنية التمويلية للمشاريع وبالتالي سيتم زيادة التكلفة مما يعرض شركات المقاولات إلى خسائر فادحة لعدم استطاعتها الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة لتنفيذ المشروعات المسندة اليها وعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه البنوك ولذلك فإن تعرض الشركات للتعثر أمر وارد في ظل تلك الأزمة وفي ظل عدم انضباط الأسعار الذي نلاحظه على مدار اليوم . ودعا داكر عبد اللاه جهات الاسناد والحكومة إلى دراسة إمكانية منح كافة شركات المقاولات مهلة اضافية من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب التخصص بدون شرط أو قيد مع موافاة الجهاز المصرفي بهذه المدة وموافقة البنوك وجهات الإسناد حتى يتم تعديل البرامج الزمنية التمويلية للتنفيذ لانتهاء المشروعات وكذلك تعديل البرامج الزمنية التمويلية مع البنوك والتدفقات.  واكد ان هذا القرار سيمنح شركات المقاولات والمطورين العقاريين فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة في هذه المرحلة المهمة حتى لا يتعرض مقاولو التشييد والبناء لأزمات تجعلهم يعرقلون نهضة التعمير التي تعيشها مصرنا الحبيبة.