وزير التنمية المحلية يشيد بمستوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك مهم

 أشاد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والاتحاد الأوروبي والدعم الذي يقدمه للوزارة في عدد من الملفات وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية واعتباره شريك تنموي مهم للوزارة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسيير برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة مع التركيز الخاص على صعيد مصر" والذي يتم تنفيذه بناء على اتفاقية المساهمة الموقعة مؤخراً بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر برئاسة محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وحضور كل من إبراهيم لافيا مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر(UNDP) وهبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج وذلك بمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

 

وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي تحققت في الإدارة المحلية بعد تنفيذ أنشطة التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة الماضية، وكذا عرض لأنشطة المشروع المقدم للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية والذي سيتم تنفيذه في محافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف خلال الأربعة سنوات القادمة بداية من العام الجديد بعد توقيع اتفاقية التمويل اللازمة للبرنامج بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج والوزارة.

 

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التعاون المثمر بين الجانبين منذ عام 2009 وحتى الآن لتقديم الدعم الفني للوزارة في مجالات متعددة وعلى رأسها تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتأهيل وتدريب قيادات وموظفي الوزارة والمحافظات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية.

 

وأكد شعراوى أهمية البدء بصورة سريعة في تنفيذ هذا المشروع خاصة في ضوء إضطلاع الوزارة بتكليفات ومهام كبيرة لتنفيذ التكليفات الرئاسية والمساهمة في بناء إدارة محلية قوية تليق بالجمهورية الجديدة وتعزز قدرتها على متابعة وإدارة البرامج والمشروعات القومية التي تنفذها على أرض المحافظات وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يتم تنفيذه في سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

 

و أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع البنك الدولي بما يسهم في دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية وتحقيق رضا المواطنين وإشراكهم في عملية اختيار وتنفيذ المشروعات. 

 

كما تم استعراض أهداف المشروع والذي سيتم تنفيذه في 4 محافظات بالصعيد حيث تتكامل مع برنامج تنمية الصعيد ، كما أنها محافظات متجانسة من حيث النشاط الاقتصادي وهى الفيوم وبني سويف والتي تعتبر الامتداد الطبيعي لإقليم القاهرة الكبرى داخل اقليم الصعيد كما أن الأنشطة الزراعية والصناعية بها متقاربة ، كما أن أسوان والأقصر محافظات قائمة بشكل رئيسي على السياحة وسيتم العمل على الحد من الأثار السلبية لتراجع السياحة بسبب جائحة كورونا .

كما تم الإشارة إلى أنه من بين أهداف المشروع تعزيز دور وزارة التنمية المحلية في إدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير الإدارة المحلية بدءاً من الوحدات المحلية القروية والمراكز بشكل يحقق استدامة تحسين تقديم الخدمات المحلية وكفاءة البنية التحتية بالمناطق الريفية ، وكذا التركيز على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وعلى التنمية الاقتصادية المحلية في القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.

 

وأوضح اللواء محمود شعراوى إن الوزارة قامت بإنشاء عدد من الوحدات المتخصصة الجديدة بالديوان العام والمحافظات ومنها وحدات تكافؤ الفرص والسكان وحقوق الإنسان والتي حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ، كما تهتم الوزارة بمشاركة الشباب في بعض المبادرات المجتمعية وكذا توفير فرص عمل لهم والاهتمام بذوى الهمم والقدرات الخاصة حيث تم توفير البرامج التدريبية في مركز سقارة للعاملين بالمحليات لكيفية التعامل مع ذوى الهمم. 

 

كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع برامج عمل الوزارة في المحافظات والملفات التي تم إضافتها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة ودور الوزارة في الاستراتيجية القومية للسكان وكذا الدور المحوري الذي تقوم به للتنسيق بين مختلف الوزارات والمحافظات في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الحكومة، لافتاً إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستخدام أسطح المباني الحكومية سواء المجمعات الحكومية أو الزراعية والصناعية وغيرها لتلك المشروعات.

وأكد اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة وتوفير فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب، بالإضافة إلى استغلال الميزات التنافسية لكافة المحافظات والمساهمة في توفير فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى لتحسين مستوى المعيشة للأسر خاصة في ظل التحول الكبير الذي ستشهده القرى في توفير الخدمات الأساسية حيث سيتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الخدمية.

يشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج تعزيز اللامركزية وتعزيز تقديم الخدمات العامة للمواطنين في مصر يبلغ 7 ملايين يورو. 

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم مهمة الوزارة المتمثلة في إنشاء نظام إدارة محلية حديث ولامركزي في عديد من محافظات صعيد مصر، تشمل هذه العملية وضع خطط تنمية محلية متكاملة تلتزم بالحوكمة الرشيدة، من خلال تعزيز الامتياز في تقديم الخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

ويركز المشروع على دعم وزارة التنمية المحلية في جهودها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك في المناطق المستهدفة وهي محافظات بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان..ويتماشى المشروع مع هذا الالتزام الدستوري، والتوجه الاستراتيجي الحالي للوزارة وخطتها لعام 2030 وجدول أعمال إصلاح الإدارة المحلية بما في ذلك زيادة استخدام الموارد ودعم خلق فرص العمل.

من جانبه قال إبراهيم لافيا مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر: "إن الاتحاد الأوروبي يدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أجل تعزيز سبل العيش في المناطق الريفية، وإنه يسعدنا مواصلة هذا العمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية".

وأكد أهمية دور وزارة التنمية المحلية في تطبيق اللامركزية والتنمية الاقتصادية بكافة المحافظات المصرية، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع لدعم تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " والتنسيق والتعاون الكامل مع الوزارة والبنك الدولي فيما يخص تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا تحسين البيئة الاقتصادية لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق النتائج والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشار رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام الكبير بالشباب والمجتمع المدني والاجتماعي في المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، مشددا على تقديم كل الدعم والمساندة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي فيما يخص"حياة كريمة" لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والسيدات بالقرى في المحافظات المستهدفة .

وأشاد الوزير مفوض إبراهيم العافية بالأنشطة التدريبية التي تقوم بها الوزارة في مركز سقارة وخاصة دورات قادة المستقبل وتولي الشباب للقيادة بالمحليات، كما أشاد باهتمام الوزارة بالمجتمع المدني والشباب في مشروعاتها وبرامجها وكذا تشكيل الوحدات الجديدة وعلى رأسها حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

من جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، على حسن التوقيت وأهمية دعم الحكم المحلي الفعال، نظرا لدوره المتكامل في توطين أهداف التنمية المستدامة على المحلى وتأثيره على الاقتصاد القومي. 

وأضاف : "نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي نظراً لأن الحكم المحلي الفعال يعد أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. فإنها الأساس لتقديم الخدمات بشكل فعال وأساس للشفافية والمساءلة، كما أنه يعد أيضاً مفتاح الشمول ومشاركة كل الناس، ولا سيما المجتمعات والنساء الأكثر احتياجا". 

وقدم فراكاسيتي الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذي قدمه خلال السنوات الأخيرة لنجاح البرامج والمشروعات الجارية بين الجانبين، مشيدا بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و التي تنفذها القيادة السياسية في القرى المصرية، كما قدم الشكر للاتحاد الأوروبي على الدعم الذي يقدمه لنجاح هذا المشروع.

وأشار إلى أهمية الدور المحور الذي تلعبه الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات بالقرى المصرية، مشيراً إلى اهتمام البرنامج بدعم المرأة والشباب والتمكين الاقتصادي لهم وتوفير فرص عمل وكذا الاهتمام بمشاركة المجتمع المدني لضمان استدامة أهدافنا، مشددا على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع الذي سيتم تنفيذه في 4 محافظات بالصعيد في مجالات بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج القومى لتطوير الريف المصري.