وزيرتا البيئة والتعاون الدولى تبحثان مع "صندوق المناخ الأخضر" تمويل مشروعات التصدى للتغيرات المناخية

عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعاً موسعاً اليوم / الثلاثاء/ مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها الصندوق المناخ الأخضر سواء في مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التغيرات المناخية.

جاء اللقاء خلال زيارة يانيك لمصر التي تتضمن عقد عدد من الاجتماعات لدعم التعاون بين الدولة المصرية والصندوق استعداداً لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل وتحويل الاستراتيحيات الوطنية إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع وذلك وفقاً للأولويات والاحتياجات الاستثمارية، كما تم مناقشة إمكانية تقديم صندوق المناخ الدعم التكنولوجي اللازم لمصر للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضافت أن الاجتماع ناقش إمكانية تمويل صندوق المناخ للمشروعات الـ6 التي قدمتها مصر لمساعدتها على التصدي للتغيرات المناخية والتي تتضمن مجالات عدة كالطاقة، المخلفات، المياه وغيرها من المشروعات التي تعبر عن احتياجات مصر التمويلية حتى عام 2050، مشيرةً إلى تطلع مصر إلى الحصول على جزء من التمويل الخاص بمشروعات الطاقة والبالغ حوالي "150 بليون دولار" الذي يهدف إلى حل مشكلات الطاقة في مصر على أن يتم الحصول في البداية على حوالي "10 أو 15 بليون دولار" بهدف دعم مصر للتحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة إمكانية دعم صندوق المناخ لمصر في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي بهدف تقديم الدعم للفلاحين لمساعدتهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال القطاع الخاص والبنوك لمساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة، واستخدام وسائل جديدة لري الأراضي والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى قيام مصر بالتمويل الذاتي من موزانة الدولة لمشروعات حماية دلتا النيل للمساعدة على التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ونوهت الوزيرة بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تم الانتهاء من إعدادها وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وأوضحت أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلى مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وقالت إن هناك العديد من فرص التعاون على المستوى الدولي، خاصة على الصعيد الإفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي عقدت العديد اللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة إفريقيا 2063.

ونوهت بالاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة إفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، والتي تتيح نقل الخبرات الوطنية للتجارب الناجحة مع شركاء التنمية في مجالات عدة عن طريق تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.

وتطرقت المشاط إلى التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات ذات الصلة.

وتابعت أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات ذات الصلة.

بدوره أكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن صندوق المناخ الأخضر يعد أول مؤسسة تمويلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الخضراء التي تتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويقوم الصندوق بالعمل مع عدد من البنوك حول العالم، حيث يتم تمويل عدد من المشروعات و المبادرات البيئية حول العالم وخاصة فى مجال التغيرات المناخية، حيث يتمتع الصندوق بوجود خبراء حول العالم في المجالات البيئية المختلفة.

وأوضح يانيك أن صندوق المناخ يتطلع إلى دعم مصر فى تمويل مشروعاتها التي تتضمن مجالات مختلفة وفقاً لاحتياجات وأولويات الدولة المصرية، وذلك بعد الدراسة المستوفية لتحديد المشروعات الاستثمارية التي يمكن تمويلها والتي ستسهم في دعم خطط مصر للتصدى للتغيرات المناخية، مشيراً إلى سعى الصندوق لتحقيق التوازن فى تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالتكيف والتخفيف على حدٍ سواء.