رياضة النواب تستمع لخطة شركة المُدن لتنفيذ أعمال الصيانة بمراكز الشباب

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن دعوة مسؤولي شركة المدن التابعة  لوزارة الشباب والرياضة، والمسؤولة عن صيانة وبناء  المنشآت الرياضية، وذلك للاستماع لخطة عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب اسامة عبدالعاطي بشأن عدم صيانة وتنجيل عدد من ملاعب السنبلاوين وتمي الامديد، وذلك بحضور الدكتور اشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ايمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومصطفي عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط .

وقال الدكتور محمود حسين، إن اللجنة ستستمع لشركة المدن، الأسبوع بعد المقبل، للوقوف علي حجم الاعمال التي تقوم بها، ومدي انجازها المهام الموكلة اليها في المدة الزمنية المحددة لها، ومدي التزامها بأعمال الصيانة لمراكز الشباب، لافتا إلي أن اللجنة حريصة علي تنفيذ أعمال الصيانة في موعدها المحدد حتي لا تتأثر المنشآت.

من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة حريصة علي الصيانة الدورية لجميع  الملاعب، كما تم مخاطبة جميع المديريات بمد الوزارة بالملاعب التي تم إحلالها وتجديدها ليتم وضعها في خطة الصيانة.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب اسامة عبدالعاطي، أكد "البجرمي" أن مراكز  الشباب محل الطلب تم إدراجها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، لافتا الي أن الوزارة وافقت علي طلب الاستثمار الذي تقدم به مركز شباب كفر غنام لانشاء حمام سباحة وملعب نجيل صناعي.

يذكر أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم شهد مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز  الشباب، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز ، حيث طالب عدد من نواب اللجنة بضرورة الغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الالعاب الرياضية المختلفة .

وأوصي زعيم الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد ، وزارة الشباب بإعادة النطر في قرار الدمج وأن يتم دراسة كل حالة علي حدة، مع منح فترة توفيق  أوضاع لمراكز الشباب التي سيتم استثناءها من قرار الدمج، وذلك لمساعدة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة .

وخلال الاجتماع أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بضرورة دراسة قرار الدمج، والعمل علي الغائه لافتا الي أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة القانونية ومستشاري وزارة الشباب، ولم يتم ابلاغنا بنتائج تلك اللجنة التي شكلتها الوزارة .