10 توصيات عامة بمؤتمر التطبيب عن بعد

اختتم منذ قليل مؤتمر نقابة أطباء مصر الأول "التطبيب عن بعد" و الذي انعقدت أعماله على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني، و ذلك بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات المعنية تمثلت في وزارة الصحة و السكان، وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة للإعتماد و الرقابة الصحية، المشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد‘وزارة الإتصالات، المجلس الأعلى للجامعات، الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا، غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، و مشاركة كليات الطب الحكومية و هي عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر بنات، سوهاج، اسوان، السويس، الوادي الجديد، الفيوم، العريش و المنيا‘إضافة إلى مشاركة الجمعيات المصرية و العربية للتخصصات الطبية المختلفة و الجمعية المصرية للطب و القانون، وشاركت النقابة العامة للصيادلة ونقابات الأطباء الفرعية بمحافظات السويس و جنوب سيناء وأسوان ودمياط و القاهرة وشمال سيناء.

أعرب الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة نقابة أطباء مصر على مناقشة هذا الموضوع المستحدث الهام و الحيوي و الذي زادت أهميته بعد جائحة كورونا، وأكد الحاضرون أن تقديم الاستشارات و الخدمات الطبية عن بعد أصبح أمر واقع، ومن خلال متابعة التطبيقات في دول العالم المختلفة و منها مصر، اتضح العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات و الذي كان معه لزاماً الإتجاه نحو التقنين و وضع ضوابط و معايير حاكمة‘ كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يكون مؤتمر نقابة الأطباء "التطبيب عن بعد" باكورة لمزيد من المؤتمرات و ورش العمل لاستكمال و بللورة كل محاور و تفاصيل تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الإتصال المختلفة.   أعلن د. محمد فريد حمدي عضو مجلس النقابة و مقرر مؤتمر نقابة الأطباء "التطبيب عن بعد"‘ أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة و أضاف د. فريد أنه سيتم لاحقاً نشر كل التفاصيل و التوصيات الفنية التي تم مناقشتها في جلسات المؤتمر.

و ذكر د. محمد فريد حمدي توصيات المؤتمر كالآتي:

1- التطبيب عن بعد ليس منفرداً و إنما هو مكمل و متلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص و العلاج.

2- يترك للأقسام الجامعية و الجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد‘ كل في تخصصه. 

3- ضرورة تكوين "لجنة عليا للتطبيب عن بعد" تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم و تعتمد و تراقب و تضمن حقوق أطراف المنظومة.

4- يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات و تطبيقات معتمدة و بواسطة أفراد مرخص لهم وفقاً للضوابط و اللوائح و القوانين المنظمة. 

5- ضرورة إشراك المريض و تثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء موافقة المستنيرة على الخدمة. 

6- إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و 15 منها.

7- ضرورة إعداد و تأهيل و تدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة. 

8- ضرورة طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات و الحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها و تلزمها بواجباتها و تضبط أي مخالفة. 

9- ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.

10- يجب سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية و أن يشمل خدمات التطبيب عند بعد.