هنا القاهرة.. هنا إفريقيـا

سياسات رشيدة متوازنة، مع موقع جغرافى فريد أهم معاملات معادلة جيوسياسية مثمرة بامتياز .

تلعب مواقع الجغرافيا دائمًا أدوار صمامات أمان السياسة الدولية، وتدفع سياسات الدول الرشيدة مزيدًا من الدعم فى مقاربات التوازن على خرائط العالم.

مصر ليست مدخلًا لإفريقيا وحدها، إنما القاهرة منفذ أساسي لمنطقة غرب المتوسط وللإقليم.. ولأراضى العرب بكل ما تشمله تلك المساحات المترامية والدول المتعددة من تأثير فى معادلات السياسة على خريطة الكوكب.

على مستوى السياسة، تتشابك علاقات شديدة التعقيد، وشديدة الحساسية وسط تحديات مختلفة متراوحة الدرجات بين خطوط حمراء، وخطوط أقل خطورة، فى مرحلة دقيقة.

(1)

خلال السنوات السبع الماضية، استعادت مصر المكانة والمكان.

بالقدرة العسكرية، فرضت مصر نفسها بقوة على مساحات حدودها المشروعة، مستعيدة التوازن بعد فترة اضطراب شهدتها المنطقة كلها، وكانت الفترة الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

بالسياسة، تحركت القاهرة وفق ثوابت أخلاقية، تعمل على التعاون مع الجميع، بلا تفريط فى حقوق ولا مهادنة فيما يتعلق بحماية أمنها القومى، وحقوقها المشروعة فى حفظ سلامة أراضيها.

فى الاقتصاد، والتنمية، قدمت مصر تجربة فى 7 سنوات فى تنفيذ تحدت بها الزمن بتنمية سريعة متكاملة تضمن حقوق المواطن بمعناها الشامل، وأضافت لرسومات البيانات الاقتصادية زيادة مطردة فى معاملات النمو والإنتاج.

على رأس ما واجهته الدولة المصرية السنوات الأخيرة كانت موجة إرهاب غير مسبوقة، استهدفت الدولة نفسها.. واستهدفت قواعدها ومؤسساتها.. واستهدفت حتى معانيها ومفرداتها فى الذهنية الجمعية.

قضت مصر على جذور الإرهاب فى حرب انعكست بالإيجاب على دول الاتحاد الأوروبى، ونتائج أكثر من إيجابية لصالح دول أكثر فى المنطقة والإقليم.

يكفى قدرة القاهرة على إيقاف موجات هجرة غير شرعية، أرقت أوروبا وضجت مضاجع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.. وأثارت ردود أفعال شديدة فى قبرص واليونان وشواطئ إسبانيا.

على جميع المحاور كانت القاهرة جوادًا رابحًا دافعًا لتحركات أوروبية لتأسيس شراكات قوية مع الدولة المصرية.

(2)

لمشاركة رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي فى القمة الإفريقية الأوروبية دلالات عظمى.

التوقيت مهم، والتحديات كبيرة، وطرح وجهات النظر بصراحة من جميع المشاركين كان شديد الأهمية.

حاجة أوروبا لدعم مزيد من أوجه الشراكة مع مصر الآن، أكثر من مراحل سابقة، فى أوقات ماضية, بدءًا من الشراكة الاقتصادية، وانتهاء بالتعاون العسكرى.

معلوم أن القاهرة هى الرقم الأهم فى معادلات الحلول وزوايا التوازن.

سعى القاهرة لمزيد من دعم العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، تنطلق من مبادئها فى التعاون مع الجميع، ومن ثوابتها فى التعاطى من منطلق مبدئها العام: الندية والمصالح المشتركة.

فى بلجيكا تكلم رئيس الدولة المصرية باسم إفريقيا.

منذ الأيام الأولى لولايته والبعد الإفريقى أساسى فى طروحات رئيس الدولة المصرية فى المحافل الدولية.

كانت لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة الإفريقية الأوروبية، طرحًا لثقل مصر السياسى، وفق مبدأ أرساه عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية «نجاح مصر من نجاح أوروبا».. و«نجاح مصر نجاح لإفريقيا».

أمن واستقرار مصر هو فى المقابل أمن واستقرار لأوروبا، نظرًا للدور المصري وليد القاهرة العليا فى جميع معادلات السياسة فى الإقليم.

من أول القضية الفلسطينية فى الشرق، مرورًا بالوضع الحساس على الأراضى الليبية فى الغرب.

لمصر زمام المبادرة والسيطرة على ثرواتها بكميات طائلة على غاز المتوسط فى الشرق، وبما ينبئ عنه المستقبل من إمكانيات تستفيد منها أوروبا فى الشمال من تطور تلك الصناعة ومشتملاتها.

طرح عبدالفتاح السيسى، فى مباحثاته على هامش القمة فى بلجيكا معادلة «التنمية - الاستقرار» تأكيدًا على أن التنمية هى المخرج الوحيد لتحقيق أمان واستقرار الدول.

كما فى إفريقيا.. كذلك فى أوروبا.

(3)

دفع رئيس الدولة فى بلجيكا بوجهات نظر مصرية خالصة لدمج الاقتصاد الإفريقى فى التنمية.

طالب الرئيس السيسي بمساندات فعالة لدول إفريقيا حتى تتمكن من تحقيق أهداف تنمية مستدامة وحقيقية.

تبدأ خطوات الدعم من توطين التكنولوجيا فى دول القارة، ومزيد من تدفق الاستثمارات الأوروبية، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

جدد رئيس الدولة الرؤية المصرية للتعامل الفعال فيما يتعلق بقضية المناخ مع اقتراب فعاليات القمة المعنية التي تستضيفها مصر العام الجاري فى شرم الشيخ.

دعمت لقاءات رئيس الدولة فى بلجيكا مع قيادات المؤسسات المالية فى الاتحاد الأوروبى التعاون المثمر مع البنك الدولى وصندوق النقد، خصوصًا أن دول الاتحاد الأوروبى الـ27 من أكبر الدول المستثمرة على الأراضى المصرية.

خلال أقل من 7 سنوات بدءا من 2014 أعادت القاهرة تشكيل العلاقات المصرية الأوروبية، بنطاقات جديدة، وفى سياق أطر تعامل سياسى غير مسبوق.

على مستوى السياسة فيما يتعلق بالمنطقة والإقليم فإن التوافق فى الرؤى فيما يتعلق بالتحديات كان الملمح المشترك بين القاهرة ودول الاتحاد.

على خط المعاملات الاقتصادية، قدرت التدفقات التنموية الأوروبية لمصر بما يزيد على 1.7 مليار دولار العام الماضى.

موّل الاتحاد الأوروبى مشروعات استثمارية على الأراضى المصرية عام 2017 بما يزيد على 500 مليون يورو، بمزيد من الاستثمارات بعد تلك الفترة، وسط تحضيرات جارية فيما يخص وثيقة أولويات الشراكة بين القاهرة وأوروبا حتى عام 2027.

وفقًا للبيانات، فإن الاتحاد الأوروبى هو أكبر الشركاء التجاريين، وتخطى 24.5 ٪ من حجم التجارة المصرية عام 2020. 25.8 ٪ كان حجم الواردات المصرية من أوروبا، مقابل 21.8 ٪ صادرات مصرية إلى هناك.

إجمالى قيمة التبادل التجاري تعدى 24.5 مليار يورو عام 2020 فى نسبة تشير إلى فعالية العلاقات على مستويات المال والاقتصاد.

تميز العلاقات المصرية الأوروبية، وزيارة رئيس الدولة لبلجيكا لها انعكاسات مباشرة على الرؤية المشتركة لخطة التنمية المصرية غير المسبوقة «مصر 2030».

حققت الدولة المصرية قفزات على محاور التنمية والاقتصاد ودعم المواطن، ودعم الاستقرار بالمنطقة والإقليم بعد استعادة المكان والمكانة.

بالتوازى، حققت الدبلوماسيات المصرية انطلاقات عميقة دعمت تأكيد الثقل المصري، ورسخت دور القاهرة المحورى إقليميًا ودوليًا.

على رأس نجاحات القاهرة فى السياسة الدولية، كان الانتقال بملف التعاون المصري مع جميع دول أوروبا لمرتبة شديدة التميز. الأهم تأكيد القاهرة دائمًا على الندية وفق مبدأ «المكاسب للجميع».