قانوني يوضح الفرق بين النفقات والأجور في قانون الأحوال الشخصية

أكد محمد البصيلي المحامي والمتخصص في الشؤون الأسرية، أنه لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لاتثبت إلا للمطلقة، لأن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

وأضاف البصيلي، إنه من المقرر شرعًا وقانونًا أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا، إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.

كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائمًا حتى بلوغه أقصى سن مقررة للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة، طالما أن الصغير فى يدها وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة “مأكل وملبس ومسكن” لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.

وأشار أنه عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها لأن الفرق فى نوعيها هى: "مأكل وملبس، أما بأنواعها فهى مأكل وملبس وأجر سكن ، وكثيرا لا تلاحظ المدعية ذلك الفرق وتطلب أجر مسكن وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.

القضاء الإداري يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين، وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.