المستشار جابر المري.. غايات الميثاق العربي تعزيز وحماية حقوق الإنسان

افتتح السفير د. أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ19 للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمعنية بمناقشة “التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق”، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقدم السفير الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لما توليه من اهتمام لكافة الشعوب العربية وبالأخص في ملف حقوق الإنسان والى لجنة حقوق الإنسان "لجنة الميثاق"، وفي مستهل كلمته أكد رغبة جمهورية العراق الحقيقية بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقات الدولية المعنية بذلك، مشيرًا إلى ما تعرض له شعب العراق من انتهاكات على يد عصابات داعش الإرهابية، حيث وجهت الحكومة العراقية بمعالجتها وإنهاء آثارها، وما أولته من اهتمام بملف حقوق الإنسان عبر توجيه كافة أجهزة الدولة للعمل وفق ذلك.

وأكد المستشار جابر المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية/ لجنة الميثاق، أنه لديه قناعة كآلية تعاقدية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن احترام هذه التوقيتات هو تجسيد عملي لقناعة الدولة الطرف بأهمية الآليات الإقليمية والدولية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية، مشيرا إلى أن تحرير التقارير الأولية والدورية لمتابعة التنفيذ هي مناسبة لمراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأيضا فرصة لتدعيم الحكم الرشيد من خلال احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة والمشاركة، إن هذه الدورة هي الأولى هذه السنة، وهي الأولى لتنفيذ مخرجات اجتماع الدول الأطراف الذي جرى في ديسمبر الماضي.

وقال إن باقي المخرجات سننفذها والتي يتطلب تنفيذ بعضها تعاون مكتمل مع الدول الأطراف بما فيها الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية لغاية الآن، أو تلك المتأخرة عن تقديم تقاريرها الدورية ونجدها مناسبة لمناشدة هذه الدول لتنفيذ التزاماتها جراء انضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتقديم تقاريرها المتأخرة.

وقال إن غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال جملة من الخطوات التشريعية واعتماد نهج حقوق الإنسان عند رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.. وكل هذه الخطوات ستكون عملًا لتنفيذ الالتزامات المتنوعة (دستوريا وعلى صعيد الالتزامات الناشئة جراء الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية)، وغالبا ما تلجأ مختلف الآليات المعنية بالمتابعة إلى تكرار توصياتها، وهذا الأمر ينسحب أيضا إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ضمن نظام الأمم المتحدة، وهنا نشير إلى الآليات الوطنية المعنية بكتابة التقارير الوطنية ومتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تشكل المحور الأهم في توجيه الاهتمام الحكومي إلى قضايا حقوق الإنسان.

وأضاف أن دعم هذه الآليات وتعزيز قدراتها سيكون عنصر إضافة مهم إلى مسيرة حقوق الإنسان في أي بلد.

وفي هذا الإطار نعلن- كلجنة معنية بمتابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن انضمام الدول إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان- عن استعدادنا لدعم عمل هذه الآليات بما في ذلك تعزيز قدرات العاملين في مجال إعداد الخطط الوطنية واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان لوضع نظام متابعة ورصد يهدف للتنفيذ الأمثل لهذه الالتزامات.