البترول تنجح في خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب وزيادة 8.4% في الإنتاج 2021

استطاعت  وزارة البترول والثروة المعدنية تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، ونجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 845 مليون دولار فى نهاية يونيه 2021 مقارنة بما وصل إليه عام 2011 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار.

 

مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية: 4ر82 مليون طن مكافئ و4ر8% زيادة فى الإنتاج

بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 4ر82 مليون طن بواقع حوالي 3ر28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 1ر53 مليون طن غاز طبيعى، و حوالى مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

 

 هذا وجدير بالذكر أن إجمالى إنتاج الثروة البترولية قد زاد بنسبة 4ر8% عن عام2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 2ر17% بالمقارنة بعام 2020.

 

  كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى ۹۰۰%مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

 

-إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعى المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.

 

 

 

 

 

 

استقرار كامل فى إمـدادات الوقـود محلياً

 

تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى خلال العام حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، هذا وقد بلغ إجمالى ما تم استهلاكه حوالى 8ر75 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق وذلك كما يلى:

 

أولاً: المنتجات البترولية:

 

 بلغت كمية استهـلاك المنتجـات البتروليـة حوالى 8ر27 مليون طن، منها كمية تبلغ حوالى 6ر8 مليون طن تم استيرادها قيمتها حوالى 3ر5 مليار دولار خلال هذا العام لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى، وقد زاد استهلاك المنتجات البترولية عن العام السابق بنسبة حوالى 9ر6%.

 

ثانياً: الغاز الطبيعى

تم تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام بكمية بلغت حوالى 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 60% من إجمالى استهلاك الغاز.

 

مستوى متميز فى الخدمات المقدمة للمواطنين

 

  تهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر وقد تم خلال عام 2021 تحقيق مايلى:

أولاً: نقل وتوزيع المنتجـات البتروليـة

بلغ عدد محطات تموين وخدمة السيارات والمنافذ التي تم تشغيلها خلال العام 110 محطة حتى نوفمبر 2021 ليصبح إجمالي عدد المحطات 3890 محطة.

تم إطلاق أول تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة فى استخدامه.

بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التي تم إضافتها خلال العام 18 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية حتى نهاية شهر نوفمبر2021 ليصل إجمالى عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى 3092 مركزاً حتى نهاية نوفمبر2021.

تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً فى كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.

ثانياً توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

     استمراراً لمواكبة سياسة الدولة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز تم:

 

توصيل الغاز إلى حوالى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام يعادل استهلاكها حوالى 21 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها، الأمر الذي يسهم فى خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، ويزيد إجمالى عدد الوحدات السكنية المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية إلى حوالى 9ر12 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2021.

تم توصيل الغاز الطبيعى هذا العام إلى 75 منطقة جديدة دخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.

فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير القرى والنجوع الاكثر احتياجاً، انطلق قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري مستهدفاً توصيل الخدمة الى أكثر من 50 مركزاً و1436 قرية كمرحلة أولى ليستفيد منها نحو 1ر4 ملايين وحدة سكنية، هذا وقد تم خلال العام توصيل الغاز لـ 96 قرية حتى الآن، وجارى التوصيل لـ 241 قرية أخرى منفذ بها صرف صحي حكومى، والتوصيل لباقى القرى تباعاً تزامناً مع انتهاء أعمال الصرف الصحي.

تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 2000 مستهلك تجاري، و100 مصنع.

إطلاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة فى توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة، حيث تشمل هذه المرحلة توصيل الغاز لـ 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزاً بلدياً، بالإضافة إلى محطة تموين سيارات بالغاز كوقود.

تحقيق معدل إنجاز كبير فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية يفوق معدل العام السابق بنحو ثلاثة أضعاف حيث بلغ ماتم توصيله خلال العام الماضى نحو 2358 مخبزا مقارنة بنحو 826 مخبزاً.  

ثالثاً : التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود لتموين السيارات

      فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات يتم حالياً تنفيذ العديد من المحفزات ومنها زيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، حيث تم خلال عام 2021 مايلى :

 

 تحويل حوالى 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة حوالى 71 % عن عام 2020 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى حوالى 405 ألف سيارة.

 تحققت زيادة قياسية فى أعداد تنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، ليبلغ إجمالي عدد المحطات منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام2021 نحو 530 محطة، تمثل حوالى 55% من إجمالى عدد محطات الغاز التي أنشئت على مدار الـ 25 عاماً السابقة .

زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 52 مليون متر مكعب عام 2020 إلى حوالى 72 مليون متر مكعب عام 2021 بزيادة اكثر من 38% وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط.

إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات.

بدء قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى١٠٠٠ سيارة يومياً مع إعادة الملء.

 

 

 

 

 

 

 

 

المشروعات البترولية والبتروكيماوية:

 

نتائج متميزة فى تحقيق رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول

 

  تسعى مصر لتحقيق رؤيتها فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وذلك وفق خطوات مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا المجال، وذلك فى ضوء ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية، وفى هذا الصدد تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والتي تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية).

 

   وتؤمن مصر أن دورها الريادي ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.

 

  وقد شهد عام 2021 اتخاذ العديد من الخطوات فى إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وذلك كما يلى:

 

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة بالجمهورية اليونانية بهدف وضع إطار عام لتعزيز التعاون في مجالات تجارة الغاز الطبيعى المسال وإنشاء خط ربط ثنائى لنقل الغاز الطبيعى، فضلاً عن التعاون فى مجال التنقيب عن الغاز الطبيعى.

توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة فى حقل غاز غزة مارين والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" للتعاون بمساعى تطوير الحقل والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعى ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين مع إمكانية إعادة تصدير جزء من الغاز عبر مصانع الإسالة بمصر.

فى ضوء التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر، يجرى التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم من جانب شركات قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون والهيدروجين، والتي تضمنت شركات إينى (ENI) وتيوتا تسوشو (Toyota Tsusho) وتكنيب (Technip Energies) وتكنيكاس ريونيداس (Tecnicas Reunidas) وديمى (DEME Concessions).. كما يجرى أيضاً التواصل مع عدد من الدول وشركات الطاقة العالمية التي اتخذت خطوات متقدمة فى مجالات الطاقة الخضراء للاستفادة من تجاربها الناجحة.

مواصلة المشاركة الفعالة لمصر كمتحدث رئيسى فى العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة فى صناعة الطاقة مثل مؤتمر البترول العالمى "Petroleum World Congress" بمدينة هيوستن الأمريكية والذي يعد من أكبر التجمعات الدولية لأطراف صناعة البترول والطاقة على مستوى العالم، والمؤتمر الدولى لدول حوض البحر المتوسط "OMC" بمدينة رافيينا الإيطالية، ومؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول "أديبك ADIPEC" ، ومؤتمر مبادرة السعودية الخضراء بالإضافة إلى المشاركة فى فعاليات القمة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" التي تم عقدها بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة وكذلك المشاركة فى إطلاق مبادرة الوصول إلى الحياد الكربونى "Net Zero World" التي أطلقتها الولايات المتحدة على هامش أعمال القمة ، والتي تم خلالها اختيار مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ "COP27" المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ العام المقبل.

 

 

دور ريادى لمصر بمنطقة شرق المتوسط ونطاقها الإقليمى

 

 

 

    بادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال القمة الثلاثية بين زعماء مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت ولاقت الفكرة استحساناً واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور.. وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهراً، تم الانتهاء من التوقيع الرسمي لميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسين فى سبتمبر2020 ودخول الميثاق حيز النفاذ فى مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية فى منطقة شرق المتوسط ، مقرها القاهرة.

 

   ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسين (مصر – اليونان – قبرص – إسرائيل – الأردن – فلسطين – إيطاليا) على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوب المنطقة من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التي تمتلكها كل دولة فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء من خلال توفير الغاز الطبيعى بأسعار تنافسية.

 

   والجدير بالذكر أن المنتدى قد لاقى منذ إطلاقه اهتماما عالمياً كبيراً تمثل فى رغبة العديد من الدول العظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام للمنتدى بعضوية كاملة أو بصفة مراقب بجانب حضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسمياً ، وتم بالفعل قبول انضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو والولايات المتحدة الأمريكية  والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بصفة مراقب، وذلك فضلاً عن انضمام العديد من الشركات والكيانات العالمية للمنتدى من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التي تم إطلاقها فى نوفمبر2019 لتتيح التعاون الفعال بين حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى وأطراف صناعة الغاز بالمنطقة، حيث وصل عدد المشاركين بها حتى الأن إلى 32 من كبرى الشركات والكيانات العالمية ، كما تم إطلاق الموقع الالكترونى للمنتدى واختيار المصري أسامة مبارز ، أول أمين عام  له لمدة 3 سنوات اعتباراً من يناير 2022.

 

ومن الجدير بالذكر أنه فى 6 يوليو 2021، تم توقيع اتفاقية مقر المنتدى بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط والتي وافق عليها مجلس النواب فى جلسته التي انعقدت بتاريخ 2 نوفمبر 2021.

 

 

 

 

 

تطوير وتحديث قطاع البترول

 

  فى إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأ عام 2016 فى تنفيذ برنامج طموح للتطوير والتحديث بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، هذا وقد شهد عام 2021 تحقيق العديد من الإنجازات تتلخص فيما يلى:

 

تعزيز المناخ الاستثمارى فى نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز بما أدى الى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين، مع استمرار الشركات العالمية العاملة فى مصر كإينى وبى بى وأباتشى وغيرها ، فى ضخ استثماراتها تأكيداً على ثقتها المستمرة فى قطاع البترول المصري.

الاستعانة بحلول متطورة لأول مرة للترويج لفرص الاستثمار فى مجال البحث عن البترول والغاز حيث تم فى 17 فبراير2021 تدشين أول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG" لإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر.

تم إطلاق أول تطبيق الكترونى على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية.

تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً فى كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة.

أتاحت شركة بتروتريد حوالى 14 طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك الكترونياً لمواكبة التوسع غير المسبوق الذي يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

إطلاق النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية المختلفة لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات الي جانب برامج نظرية.. وتستهدف النسخة الثانية من البرنامج اختيار حوالى 400 مشارك للانضمام لفعاليات البرنامج، وتم الانتهاء من مراحل الاختبارات وسيتم خلال شهر يناير 2022 البدء فى برنامج شامل لبناء القدرات بالاشتراك مع شركات البترول العالمية المختلفة وبالتنسيق مع كبرى مؤسسات التدريب فى مصر.

إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية فى شركات قطاع البترول والتي تتضمن برامجاً متخصصة بالتعاون مع شركات البترول العالمية .. وتستهدف المرحلة الثانية تنمية مهارات 300 مشارك، وسيتم الانتهاء من مرحلة الاختبارات الأولى من خلال شهر ديسمبر الجاري والبدء فى برامج التدريب فى الربع الأول من عام 2022.

وفى إطار جهود قطاع البترول لتحسين كفاءة الأداء وترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد القطاع تم تنفيذ بعض عمليات الدمج للشركات التي تعمل فى نفس المجال مثل دمج شركات (غاز الأقاليم - سيناء للغاز - غاز القاهرة) تحت اسم "الشركة الحديثة للغاز الطبيعى"، فضلاً عن دمج شركتى خالدة وقارون.

تحقيق وفر فى استهلاك الطاقة يصل إلى 580 مليون جنيه مصري سنوياً من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.

ربط الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة مع 79 شركة من شركات القطاع لجمع بيانات استهلاكات الطاقة آلياً.

البدء فى تنفيذ مشروع لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة بكل من شركة السويس لتصنيع البترول وشركة جاسكو بمحطة ضواغط دهشور بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 6ر22 مليار جنيه.

إعداد خارطة طريق لإنشاء نظام لإدارة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا).

البدء فى تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بشركات القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليابان للتعاون الدولى (أسيوط لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو) والتي سينتج عنها قائمة من المشروعات لرفع كفاءة الطاقة بالقطاع.

البدء فى إجراءات تنفيذ دراسة لقياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

  التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة إينى الإيطالية للتعاون فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمشروعات إنتاجه المستهدفة فى مصر ، حيث شهد التوقيع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور اليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية .

البدء فى تنظيم 282 برنامجاً تدريبياً خاصاً بكفاءة الطاقة لأكثر من 275 متدرباً من شركات القطاع ضمن برنامج الوزارة لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

فيما يخص مشروع نظام الأصول والموارد الموحد لشركات التكرير والتوزيع التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، جارى الانتهاء من مرحلة التنفيذ والبدء فى تشغيل النظام لشركات التكرير، كما تم الانتهاء من مرحلة التصميم لشركات التوزيع وجارى تقييم عروض مرحلة التنفيذ.

وفى إطار التعاون مع جهات الدولة وتنفيذ أهداف التنمية المجتمعية

تم تسليم 20 جهاز تنفس صناعي بتكلفة تتخطى 600 ألف دولار مقدمة من شركة إينى الإيطالية وذلك فى إطار مبادرة قطاع البترول والشركات العالمية العاملة فى مصر للمساهمة فى دعم جهود وزارة الصحة فى مواجهة جائحة كورونا والاسهام فى دعم مستشفيات العزل باحتياجاتها من أجهزة التنفس وأدوات الوقاية والمعدات الطبية.

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات تعليم فنى فى مدينة بورسعيد ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظهر فى التنمية المجتمعية بالمحافظة و تأتى كواحدة من المبادرات التي ينفذها المشروع بالمحافظة منذ بداياته عام 2017 ، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتى أيوك" إينى"  والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى مارس عام 2017 لتنفيذ مبادرات اجتماعية وصحية بمحافظة بورسعيد.

تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسؤولية المجتمعية لتوحيد ودعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفي إطار أهداف التنمية المستدامة  من خلال مساهمة شركات قطاع البترول المصرية والأجنبية في جميع المحافظات ومناطق الامتيازات في جمهورية مصر العربية في تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية ، حيث يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصري للمسؤولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها فى كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.

 

 

 

الثـروة المعـدنية انطلاقة للمستقبل على أسس واضحة

 

- تم التوقيع على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7 شركات عالمية و4 شركات مصرية) فى 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى)، وتقدر إجمالى الاستثمارات بنحو 57 مليون دولار، وتم طرح جولة ثانية من المزايدة وتلقى العروض وجارى التقييم للترسية على الشركات الفائزة ، كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر). بمعايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالاً كبيراً من المستثمرين.

 

- تأسيس شركة ايقات لمناجم الذهب والإعلان عن بدء تنفيذ خطة طموحة للإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب بمنطقة ايقات بالصحراء الشرقية ، وقد تم الإعلان عن إطلاق خطة طموح لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة فى ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 5ر1جرام فى الطن ، ويعد الكشف الذي تحقق بمنطقة إيقات واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، فى ظل وجود احتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة .

 

- إطلاق المرحلة الأخيرة من برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل والذي أطلقه وزير البترول والثروة المعدنية في إبريل 2019 حيث تم تصميمه للمتدربين ويستفيد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنيةً على مراحل من مختلف التخصصات.

 

- توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى لعلوم والبحار والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف الاستفادة من إمكانيات المعهد في الكشف والبحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه الإقليمية البحرية والبحيرات المصرية، وذلك طبقاً للإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بغرض خدمة متطلبات وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بما يدعم مشروعات وخطط الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية وكذلك تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

 

- تم بيع حوالى 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكرى خلال عام 2021، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم حوالي 748 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 22.4 مليون دولار.

- توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شؤون البيئة، بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.

 

- الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم ايجيبت وذلك بعد مباحثات ومفاوضات بين الشركة وممثلين من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية.