وزيرة التخطيط: مصر تعتز بالتعاون الممتد والشراكة المثمرة مع اليونيسيف
بوابة روزاليوسف
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تَعتز بالتعاون الممتد والشراكة المثمرة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وذلك في إطار سعيها وحرصها الدائم على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة بالمجال التنموي.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاحتفال الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس المنظمة.
وأضافت السعيد - وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء- أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس اليونيسيف يُعَد مناسبة للاحتفاء بمسيرة مُمتدة من العمل التنموي الذي قدمته تلك المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1946.
وأوضحت أن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي والتي أكدت عليها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت أن الدور الفاعل لليونيسيف في حماية الأطفال والشباب، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع فُرص استفادة مُجتمعاتهم من الطاقات الكامنة لديهم، يأتي مُتسقًا تمامًا مع أولويات التنمية لدى مختلف دول العالم، ومن بينها مصر التي تضع فئتي الأطفال والشباب في قلب توجّه الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية.
ولفتت إلى أن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب (أو من هم دون 29 عاما) معاً الشريحة الأكبر بنسبة تبلغ نحو 65% من إجمالي السكان، منوهة بأن تلك الفئة من الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، والتي تسعى الدولة بأجهزتها كافة لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
وأشارت إلى أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب. وقالت إن مصر تنظر للحق في التنمية باعتباره مبدأ حاكمًا لضمان تكافؤ الفرص للجميع، وإتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضَمان اضطلاع المرأة بدور ناشط في عملية التنمية، لافتة إلى قيام الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة بتكثيف استثماراتها العامة.
وأوضحت أنها زادت بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021 بحوالي 6ر3 تريليون جنيه بما يعادل 231 مليار دولار، وأنه تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار بالصحة والتعليم، ليحَظى القطاعان باستثمارات تبلغ قيمتها 317 مليار جنيه بما يعادل 20 مليار دولار، وتَضَاعفت قيمتها بما يَقرُب من 9 أضعاف بين الأعوام 2014 و2021.
وأكدت حرص مصر من خلال سعيها لتكثيف الاستثمار في البشر على مواكبة التطوّرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصًا في مجال وظائف المستقبل، حيث يهدف ذلك لتحقيق أقصى استفادة من التحوّل الديموغرافي الحالي، نظراً لأن الشباب هم الأداة الحقيقية لتحقيق الطفرات الاجتماعية والاقتصادية وبناء الدولة.
وفي السياق ذاته، أوضحت السعيد أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية الشابة وتوجيه الإمكانات الكامنة في الشباب لتتلاءم ومتطلبات العصر، وذلك من خلال إجراءات جادة لدعم سوق العمل، وإعادة تأهيل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيدٍ من فرص العمل وتضييق الفجوة بين عرض العمل والطلب على التوظيف.
وأضافت أنه تحقيقًا لذلك فقد تضمّن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.
ولفتت إلى جهود الدولة لتحقيق تلك المستهدفات من خلال العمل على سَد فجوة وتوفير البيانات، بإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وأكدت أنه من المستهدف أن تَضُم هذه المنظومة كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته وفرص التوظّيف المُتاحة والمهارات المتاحة والمطلوبة، بحيث يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التحول الرقمي وبموجب متطلبات سوق العمل. وأضافت أن الدولة تعمل كذلك على تطوير منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضَمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني "إتقان" (ETQAAN) وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مَبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصّصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف.
ونوهت بأنها تعمل أيضًا على وضع معايير منظومة التدريب المهني، مع التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية.
وتابعت السعيد أن خطة العام الجاري (2021 - 2022) تستهدف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بتكلفة تُقدَّر بنحو 3 مليارات جنيه، وأن الدولة تسعى كذلك لتعزيز المهارات لوظائف المستقبل، ودعم الشركات الناشئة بهدف سَد الفجوات المهارية.
وقالت إن الدولة المصرية تستهدف من خلال كل ذلك حَشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة إدراك الدولة أن تحقيق التنمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحفيز المشاركة المجتمعية التي يَبرُز فيها دور كل من الشباب والمرأة.
وأوضحت أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من ضمنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحرّ لدى الشباب.
وأشارت إلى مشروع رواد 2030، فضلاً عن إقامة مؤتمرات الشباب برعاية السيد رئيس الجمهورية، والذي أصبح بمثابة مِنصّة دولية يُعبِّر فيها الشباب عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل، حيث يتم حاليًا الإعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوي الرابع لشباب العالم في يناير المُقبل.
وأكدت حرص الدولة في أن تنفذ كل الجهود الوطنية من خلال نهج تشاركي يجمع إلى جانب الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى حرص الدولة كذلك على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اليونيسيف. وتابعت أن هناك تجارب ناجحة للتعاون مع المنظمة في العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية المتكاملة والمراعية للأطفال والسياسات الوطنية المستجيبة للطفل في الإنفاق العام.
ولفتت إلى تحدي الزيادة السكانية، وأنها تَحظى باهتمام بالغ من الدولة في إطار الحِرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة وتضعها على رأس أولوياتها.
وأشارت إلى إطلاق مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتبنّى منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني.
وتحدثت السعيد أيضا عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بحوالي 58 مليون مواطن، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه.
وشددت على أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سُبُل وآليات التعاون والشراكة الفعَّالة بين الشركاء المتعددين، وهو المبدأ الراسخ الذي تنتهجه الدولة المصرية في تحقيق التنمية وإيجاد التغيير المستدام والتأثير طويل الأجل.
جوجل نيوز
