نائب وزيرة التخطيط يؤكد أهمية الوقوف على الفجوات التمويلية وتحديد تكلفة تحقيق الأهداف الأممية

أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.أحمد كمالي أهمية تحديد تكلفة تحقيق الأهداف الأممية والوقوف على الفجوات التمويلية.

جاء ذلك خلال مشاركة كمالي بالجلسة التشاورية التي عقدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ لعرض المنهجية الخاصة بتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال كمالي إن تحقيق الأهداف الأممية وصياغة السياسات المطلوبة يتطلب وجود كوادر قادرة على الاستكمال والبناء على آليات تقدير تكلفة تحقيق الأهداف الأممية، مشددًا على أهمية أن تعكس تقديرات تكلفة تحقيق الأهداف الأممية الواقع المصري فيما يتعلق بقطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبيئة، وهو ما يتطلب دراسات أكثر تفصيلًا للوقوف على الوضع الراهن والفجوات التي يجب التعامل معها لتحقيق الأهداف الأممية. 

كما أشار كمالي إلى أن تقديرات التكلفة يجب أن تأخذ في الاعتبار اجمالي الاتفاق بما يشمل الانفاق الاستثماري والجاري. من جانبه، استعرض نائب ممثل البرنامج الانمائى للأمم المتحدة سيلفا ميرلين الهدف من المشروع الخاص بتحديد تكلفة تحقيق الأهداف الأممية والوقوف على الفجوات التمويلية، موضحًا أنه بدأ منذ عامين ويشارك به أكثر من جهة تتضمن منظمة العمل الدولية، اليونيسف، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الصليب الأحمر.

وتابع ميرلين أن المشروع يركز على القطاعات الرئيسية التي حددتها الوزارة على أنها القطاعات ذات الأولوية والتي تتضمن الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، والنقل، وتمكين المرأة، والبيئة.

وأضاف ميرلين أن المشروع ككل يحاول الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية، تتمثل في ما هي تكلفة تحقيق الأهداف الرئيسية التي تنطبق على القطاعات المذكورة، وما هي أهم التدفقات المالية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثها ما هي الفرص المتاحة لزيادة أو تحسين تلك التدفقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.