وزير المالية : إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة بدءًا من يناير المقبل

٨ جلسات حوارية مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين وشباب الأعمال ونواب البرلمان وممثلي المرأة وذوي الهمم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام بـ «الجمهورية الجديدة»، سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من يناير المقبل، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي نسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، وتوفيرًا لفرص العمل. 

أشار الوزير، إلى حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم فى تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور فى أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسى «النواب» و«الشيوخ»، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع في النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

أوضح الوزير، أنه سيتم عقد ٨ جلسات حوارية، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث. أوضح الوزير، أننا ماضون في تعزيز أوجه الإنفاق العام بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يُساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التعافي الأخضر، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمارات النظيفة؛ خاصة أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تطوير النظم المالية الإلكترونية: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يُسهم في ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود؛ سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذي يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

قال الوزير: إن الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة ساعد في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات، مشيرًا إلى أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

أكد الوزير، أن ٨٢٪ من الجهات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي الحالي على أساس «البرامج والأداء»؛ بما يسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعي لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على النحو الذي يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرارات؛ بما يلبي احتياجات المواطنين.