حجز دعوى إلغاء قرار الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية لـكتابة التقرير 

قررت الدائرة السابعة مفوضين بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لكتابة التقرير .

 

وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، الدعوى التي حملت رقم 51970 لسنة 75، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي، والذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومن ثم صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأي من أنواعها للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973.

 

وبناء على ذلك حُدد سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، ويُعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.

 

القرار مخالف للقانون 

وقال المحاميان إن هذا القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين، أو تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أي سوق معنية، أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن. 

 

وأضاف المحامي هاني سامح أنه وفقًا للقرار فإنه من نوفمبر المقبل تبدأ أسعار الغرف من 630 جنيهًا لليلة بفنادق الخمسة نجوم، و550 جنيهًا في الأربعة نجوم، بينما هي متوافرة الآن بأسعار 200 جنيه فقط، ووصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفنادق الكبرى.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.