وعود ترامب وجهود مصر لرفض التهجير وحفظ الأمن القومى

منذ تصريحات ترامب العنترية بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن كأنه وعد بلفور جديد ومصر قيادة وشعبا فى حالة رفض تام وترقب لمخطط لمن لا يملك الذي يقرر مصير الشعوب والعباد والبلاد فصدر بيان لوزارة الخارجية أكدت فيه رفضها القاطع للمقترح الأمريكى. وأكدت على ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية تظل المحورية فى الشرق الأوسط.

وأن تأخر حل القضية وإنهاء الاحتلال، مع استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، يعد أساسا لعدم الاستقرار فى المنطقة وتقديم الدعم المستمر لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، وفقا لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وهذا البيان أول خطوات الرفض المصري الرسمي والشعبى كما أن مصر لديها القدرة على إفساد مخطط ترامب، من خلال بناء جبهة إقليمية ودولية رافضة للمقترح، كما أن هذا المخطط يمثل تهديدا لاستقرار المنطقة بكاملها «ومصر والأردن يرفضان تماما هذا المخطط، مع تمسك الفلسطينيين بأرضهم، وهو ما ظهر بوضوح فى عودتهم إلى شمال غزة وإصرارهم على الدفاع عن حقوقهم الوطنية، بما يعزز موقفهم الرافض للخطط الأمريكية التي تخالف القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة». وأن الفلسطينيين ليسوا مهاجرين يمكن ترحيلهم بل هم شعب يناضل من أجل حقوقه، وهى حقائق يمكن استغلالها لإفساد المخطط الأمريكى، خاصة فى ظل التضحيات الكبيرة التى قدمها الفلسطنيون منذ طوفان الأقصى ومصر منذ الوهلة الأولى وهى ترفض مرارا وتكرارا كل محاولات تهجير الفلسطينيون وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وضع خط أحمر أمام ترامب ومقترحه بتوطين الفلسطينيين فى مصر والأردن.

 إن الرفض السياسى المصرى، بالإضافة إلى الرفض الشعبى الجارف والمعلن من مختلف طوائف الشعب، بما فى ذلك المثقفون والإعلاميون والعمال، هو ورقة ضغط مصرية قوية يجب استغلالها للتصدى لهذه الغطرسة الترامبية، واستمرار الرفض الرسمى والشعبى القاطع يمكن أن يقف حائلا أمام أى مقترحات أو مسميات تحاول تمرير فكرة التهجير بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة إذا تم تقديم هذه الخطط تحت عناوين اقتصادية أو استثمارية أو إنسانية مزيفة.

ومع احتمالات تعرض مصر لضغوط كبيرة تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية، بجانب حجم المصاعب التى قد يواجهها الشعب الفلسطينى فى غزة نتيجة لهذه الضغوط.  وهو ما حذر منه الرئيس السيسي كثيرا،وأهمية الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، ومحاولة التخفيف من آثارها المتوقعة، وأن أى محاولة لتوطين الفلسطينيين فى مصر، حتى وإن كانت بشكل مؤقت، قد تتحول إلى واقع دائم، ما يشكل خطرا بالغا على الأمن القومى المصرى، ومن الضرورى إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية والعسكرية فى سيناء بموجب اتفاقية «كامب ديفيد»، ولا بد أن نعيد التفكير فى الموافقة على أى تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، وأيضا فى إرسال بعثات عسكرية للتدريب فى أمريكا.مع مراجعة أى تحالفات إقليمية أو دولية أسستها الولايات المتحدة، وضرورة إعادة تشكيل السياسات والعلاقات المصرية الخارجية مع أمريكا ولا بد  دعم حركات المقاطعة الشعبية للمنتجات الأمريكية، والتركيز على الشركات الكبرى العاملة فى مصر، خاصة فى مجالات البترول والخدمات وتكنولوجيا المعلومات. من أجل إعادة النظر فى أى مقترح يخص الأمن القومى المصرى أو حتى القضية الفلسطينية.