نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستعرض الآليات التشريعية لمكافحة الفساد

أكد اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الوفد المصري، في الدورة  التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إن مصر حرصت منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٥ على تبنى منهج ثابت يرتكز على استمرار تطوير جهودها ودعم العمل الدولي للتواكب مع الاتفاقية. 

وتابع: "تأكد ما سبق بتقارير دورتي الاستعراض الأولى والثانية، حيـث تـم تنفيذ العديد من الإجراءات منها  في مجال التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، فقد صدر دستور جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٤ متضمنًا التزام الدولة بمكافحة الفساد، وأكد استقلال الأجهزة الرقابية فنيا ومالياً وإدارياً، وفي ذات العـام تـم تعديل قانون مكافحة غسل الأمـوال والتوسع في جريمـة المصـدر وإلـزام كافـة الجهـات المعنية بالإخطار بالاشتباه في حالات جرائم غسل الأموال".

وبين نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الجلسة العامة لمؤتمرفي الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، أنه في  عام ٢٠١٧ تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والتوسع في نطـاق اختصاصاتها، وإضافة مكافحة الجريمـة المنظمـة وغسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال الصفة العمومية، كمـا تضـمن القانون إنشـاء الأكاديميـة الوطنية مكافحـة الفسـاد كـأول أكاديمية تدريبية متخصصة على المستوى القاري والإقليمي بهدف رفع الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن سبل الوقاية من الفساد ومكافحته.

وتابع: "كمـا تـم تعديل قـانون العقوبـات عـام ٢٠١٨ وإضـافة تجـريم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية ليتوافق مع قرارات الدورة الخامسة للمؤتمر ببنما عام ٢٠١٣، وكـذلك تـم إصـدار قـانون التعاقدات العامـة عـام ٢٠١٨ ليتوافق مـع المعايير الدولية والمادة رقم 9 من الاتفاقية، وفي ذات الإطار تنفذ مصر مشروعاً طموحاً للتحـول الرقمـي مـن خـلال ميكنـة أعمـال كافة الجهـات الحكومية وربطها إلكترونياً لتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تبني نظام إلكتروني لإجراءات التقاضي الجنائي والمدني.

وكشف اللواء عمرو عادل عن أنه تماشـيًا مـع المـادة الخامسـة مـن الاتفاقية تـم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحـة الفسـاد بمرحلتيها الأولى ٢٠١٤ - ۲۰۱۸ والثانية ۲۰١٩ - ۲۰۲۲ بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي توافقت مع إعلان مراكش بالمغرب.

وقد أسفرت نتائج المتابعة للمرحلة الثانية عن تحقيق نحو ٨٥ % من المستهدف إنجازه خلال الفترة وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع نتيجة لانتشار جائحـة "كوفيـد 19" وحرصت مصـر علـى نشر تقرير نتائج المتابعة إعمالاً لمبدأ الشفافية.