وزير المالية: الرئيس السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات

حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة "كورونا" على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط - في تقرير التحدي والإنجاز لعام 2021 حول أداء الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية - أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصر، ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن هذا يدفعنا للانطلاق نحو بناء "الجمهورية الجديدة" التي ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أي أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغني بالوظائف، على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.

المؤشرات الاقتصادية:-

وأضاف الوزير، أن معدلات الأداء الاقتصادي أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام 2014، حيث أن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولي: «مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي»، موضحًا أنه لولا أزمة «كورونا» لحققنا قفزات في مؤشرات الأداء المالي، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة 5.6 % في العام المالي 2018 /2019 مقارنة بنحو 4.4% خلال عام 2014/2013، وقد حققت مصر ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2020/2019، الذي شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وجاءت بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا في العالم خلال عام 2020، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا في معدل النمو بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي 2019/2018، وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولي، في أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من 3.3% للعام المالي 2021/2020، إلى 5% في العام المالي الحالي.

فائض أولي:-

وأوضح الوزير، أن مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولى في العالم بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2019/2018، مقارنة بعجز أولي 3.5% في العام المالي 2014/2013، واستمرت في تحقيق فائض أولي رغم «الجائحة» بنسبة 1.8% خلال العام المالي 2020/2019، و 1.46% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من 12% في العام المالي 2014/2013 إلى 7.4% خلال العام المالي 2021/2020، وانخفاض معدل البطالة من 13.3% خلال العام المالي 2015/2014 إلى أدنى مستوى عند 7.2% بنهاية ديسمبر 2020، وتراجع معدلات التضخم من 22% عام 2017 إلى 4.5% في مارس 2021.

وأشار الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من 108% في العام 2017/2016 إلى 87.5% بنهاية العام المالي 2020/2019، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالي 2021/2020، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% في يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد نجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام في يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام في العام المالي الحالي وصولًا إلى 5 أعوام في السنوات المقبلة.

وأكد الوزير، أن الاقتصاد المصري يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة «كورونا»؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، وقد انعكس ذلك في عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي، التي توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس توقعاته في عام 2014 بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل 2.2%.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي أوضح أن انتعاش النمو الاقتصادي عام 2021 يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار في عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية، لافتًا إلى تطور رؤية صندوق النقد الدولي لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل 7% عام 2022/2021 مقارنة بتسجيله 12% عام 2014/2013، و7.4% عام 2021/2020، كما توقع تحقيق فائض أولي 1.5% خلال العام المالي الحالي مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا 3.9% كان قد توقعه عام 2014/2013.

نقطة مضيئة:-

وأوضح البيان، أن مصر جاءت، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية، وأنها «النقطة المضيئة» بإفريقيا، بحسب البنك الدولي، بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11% خلال العام المالي 2020/2019 مقارنة بالعام المالي 2019/2018، لافتًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.

وأكد بيان وزارة المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا في مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدي إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وأن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي» التي تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولي في دراسة خلال العام المالي 2020/2019، خاصة أن الحكومة ماضية، في توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، لافتًا إلى أن 86% من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالي 2020/2019 ضمن أفقر 40% من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

الحماية الاجتماعية:-

وذكر البيان، أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي» أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالي 2020/2019، وساعدت كثيرًا في الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي في استراتيجية التصدي لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالي 2020/2019 نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد البيان، أن مصر، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، تُعد الأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وقد بلغ حجم الإنفاق خلال العام المالي الماضي على برامج الحماية الاجتماعية، باستثناء الرعاية الصحية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن مؤسسات «موديز، فيتش، ستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا، في الوقت الذي قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية للعديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط.

شهادة جديدة:-

وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن انضمام مصر مؤخرًا إلى مؤسسة «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، بما يعكس جهود الوزارة في خفض تكلفة الدين كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية حيث سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر مؤشر «جي. بي. مورجان»؛ لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا في هذا الشأن.

وأكد البيان، أن الاقتصاد المصري، وفقًا لبنك «بي. إن. بي. باريبا»، أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2022/2021، مقارنة بتسجيله 3.3% عام 2021/2020، و2.9% عام 2014/2013، بينما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام 2020، متوقعًا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية، وأن تتصدر مصر معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الأعضاء في المنطقة عام 2022، بنسبة 5.2%.