![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
وزير التموين: إنشاء منطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية باستثمارات 2 مليار جنيه
![وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي](/UserFiles/News/2021/12/07/917777.jpg?211207163700)
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بدء تنفيذ المخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة لوجستية وتجارية وإدارية وترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانًا بحجم استثمارات يصل إلى 2 مليار جنيه.
وقال المصيلحي - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن المنطقة اللوجستية، تتضمن إنشاء مشروع ذي أنشطة تجارية وإدارية ولوجستية بجانب أنشطة ترفيهية وفندق، ومطاعم وهايبر ماركت، وتوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا.
وأضاف أن نشاط التجارة الداخلية يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية المهمة في مصر، مشيرًا إلى أنه يمثل خُمس الناتج القومي الإجمالي والأهم فهو أكثر قطاع يؤدي لتشغيل العمالة، وفالتحدي الأكبر الذي نواجهه هو التشغيل في ظل ما تواجهه الدول من موجات تضخمية.
وأوضح أن إنشاء بنية أساسية قوية لأي قطاع هو أساس المنظومة الاقتصادية فلتوفير كهرباء قوية لابد من توفير محطات توليد وشبكات توزيع، كذلك في قطاع التجارة الداخلية الذي كان يعاني من نقص البنية الأساسية التي تؤدي نقص السلع وعدم قدرة المواطن على الوصول للمنتجات.
وأكد أنه تم بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة النقل وأكاديمية النقل البحري العمل على إعداد دراسة لتطوير البنية الأساسية للتجارة الداخلية مع الأخذ في الاعتبار حجم التجارة، وطبيعة المحافظات والتوزيع السكاني والخصائص السكانية.
ولفت إلى أنه تم وضع مخطط لإقامة مناطق لوجستية داخل كل محافظة ومناطق لوجستية إقليمية تخدم العديد من المحافظات، لافتًا إلى أن المناطق الحدودية التي سيتم إنشاؤها بين مصر والعديد من الدول بمناطق (السلوم - جنوب السودان - العريش) تدخل ضمن عمل وزارة النقل.
من جهته.. قال محافظ الدقهلية أيمن مختار إن المحافظة تعد أكثر المحافظات جذبًا سواء من حيث السياحة العلاجية وعملية التعليم، منوها بأن نحو 7 ملايين فرد من المحافظات المجاورة يقومون بالدراسة بجامعة المحافظة، كما أنها تتمتع ببنية تحتية متطورة مما يجذب العديد من أبناء المحافظات المجاورة بجانب الوفود العربية، لافتًا إلى أن المشروع سيمثل طفرة قوية للمحافظة وأبنائها.
وأضاف أنه جارٍ دراسة إنشاء أكبر سوق جملة بالمنطقة وسيتم في يناير المقبل التعاون مع شركة (رانجيس الفرنسية) التي تعد كبرى الشركات العاملة في مجال إدارة أسواق الجملة والرفع المساحي لتحديد المنطقة المناسبة، لافتا إلى أنه يوجد سوق جملة بالمنصورة يسبب اختناقات مرورية. وأوضح أنه بالتعاون أيضا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية جارٍ إنشاء سوق للماشية، لتنمية حركة البيع والشراء بشكل حضاري.
بدوره.. قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي إننا نستهدف الوصول بصناعة التجزئة من 3 ملايين م2 حاليًا إلى 30 مليون م2 خلال خطة الدولة 2030 لتحويل السوق غير المنظم إلى سوق منظم لتداول السلع بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، منوهًا بأن هناك عنصرًا مهمًا بقطاع التجارة الداخلية وهو البورصة السلعية والتي سيتم البدء في تداولها خلال الربع الأول من 2022. ومن جانبه.. قال نائب رئيس جهاز تنمية التجارة العميد وليد سيف إننا نواجه عند تسلم الفرصة الاستثمارية العديد من المشكلات منها وجود متخللات داخل الفرصة الاستثمارية بواقع 6 أماكن بمساحة تقارب الـ5 أفندنة موزعة على الأرض بالكامل، كما أن قيد الارتفاع للأرض يصل إلى 3 أمتار ويصعب زيادتها، فضلا عن صعوبة الترفيق ووصول المرافق للأرض وضيق الطرق المؤدية إلى الفرصة الاستثمارية.
وأضاف: أن الجهاز تعاون مع محافظة الدقهلية لرفع قيد الارتفاع لـ18 مترًا، والوصول لرأس الأرض بالمقننات المطلوبة، كما تم تجنيب المتخللات ونزع الملكية ورصف الطرق الرئيسية لمداخل ومخارج الفرصة الاستثمارية.
وأوضح أن الجهاز يركز على إنشاء العديد من المناطق اللوجستية بعدد من المحافظات والمساهمة في تحقيق 21% من إجمالي الناتج المحلي ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية بإجمالي 21 مشروعًا موزعًا على 14 محافظة باستثمارات تتجاوز الـ55 مليار جنيه وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تصل لـ400 ألف فرصة عمل.
ومن ناحيته.. قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة مراكز ومجموعة الحكير أحمد بدراوي إننا لدينا خطة خلال 3 سنوات القادمة للاستثمار في مناطق لوجستية ومراكز تجارية باستثمارات تصل لـ10 مليارات جنيه بمحافظات (الإسكندرية - كفر الشيخ - أسيوط).
وأضاف: أن مول المنصورة هو ثاني مول تجاري متطور بمنطقة الدلتا، وهو ثاني المولات التجارية التي تقام خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية طبقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها في هذا النوع من المشروعات، أما مول طنطا الذي تم افتتاحه عام 2019 فيعد أول مول تجاري يقام طبقا للمعايير العالمية بالأقاليم المصرية ويشغل مساحة 135 ألف م2.