وزراء العدل العرب يتفقون على تعزيز التعاون القضائي.. والاجتماع المقبل في المغرب

حصلت “بوابة روزاليوسف” على بعض قرارات الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الجزائر، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية.

 

 

أولا: دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى إتمام اجراءات التصديق عليها. 

ثانيا: حث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب وتفعيل احكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.

 

ثالثًا: العمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات وزراء العدل والداخلية.

رابعًا: توجيه الشكر لكل من مصر، وقطر، والجزائر، على موافاة الأمانة لمجلس وزراء العدل العرب بحهودها في ملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحه الارهاب.

 

خامسًا: دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الى اتمام اجراءات التصديق عليها.

 

سادسًا- الامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الي الكيانات او الاشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية، ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد أو قتل او الرهائن أو وطلب فدية.

 

سابعًا: تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب.

 

توجيه الشكر لكل من مصر، الأردن، والبحرين، والجزائر، وقطر، والكويت، لجهودها في ملاءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

 

ثامنًا: دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من اجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الالكترونية لمنع الارهابيين من استخدام الإنترنت.

 

تاسعًا: تأكيد أهمية تعزيز تنسيق المواقف العربية ضمن عمل هيئة الامم المتحدة في المجالات المتصلة بمكافحه جرائم التقنية المعلومات.

عاشرًا: إدانة كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وايا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الارهاب ومعالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.

 

الحادي عشر: دعوة الدول العربية الى التعاون لمنع الارهاببين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم اعمالهم الارهابية وتمويل انشطتهم والتخطيط والإعداد لها

الثاني عشر: الترحيب باستضافة المغرب مكتب الامم المتحدة لمكافحه الارهاب في افريقيا.

الثالث عشر: مواصلة التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والمنظمات العرببة والمجالس الوزارية المتخصصة في مجال مكافحة الارهاب.

الرابع عشر: الأخذ بالمسودة الاولية لمشروع القانون العربب الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.

 

الخامس عشر: توجيه الشكر للعراق على كرم الضيافة وحسن التنظيم والاعداد للمؤتمر الدولي حول استرداد الاموال المنهوبة والكيفية والاجراءات والوسائل المتاحة.

 

السادس عشر: توجيه الشكر للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية لتنظمها الندوة العلمية حول موضوع تعزيز النزاهة والوقاية من مخاطر الفساد في ظل جائحة كورونا عبر تقنية الاتصال المرئي. 

السابع عشر: توجيه الشكر لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية على قيامها بتنظيم ندوة علمية حول موضوع العمل علي خلق وايجاد تقنية وفنية الوصول إلى افضل السبل لمتابعة التنفيذ الامثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عبر تقنية الاتصال المرئي.

 

الثامن عشر: تكليف العراق باعداد مسودة مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية. 

 

التاسع عشر: توجيه الشكر إلى وزارات العدل في الدول العربية على الجهود التي قامت بها من خلال جائحة كورونا وهي مصر والاردن والبحرين واليمن والمغرب والكويت والجزائر ولبنان.

 

عشرون: تعزيز التعاون القضائي بين البلدان العربية من خلال استحداث نقاط توكل اليهم مهمة التنسيق وتعزيز التعاون فيما بينهما. 

 

واحد وعشرون: إحالة إعداد مشروع بروتوكول عربب مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الاموال المتأنية من الفساد والمهربة الى الخارج.

 

عقد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب خلال شهر نوفمبر 2022 في المغرب على أن يسبقها المكتب التنفيذي للمجلس وذلك باستضافة كريمة من وزارة العدل بالمغرب.