القباج: مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أقيمت فعاليات المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن دولة  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهد المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته»، حضور السيد اللواء خالد عبدالرحمن وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، والوزير مفوض محمد الشاهد ممثل وزارة الخارجية والدكتور عبدالله عايدي نيابة عن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، ولفيف من ممثلي الجمعيات الأهلية.

 

ويهدف المؤتمر الخروج بورقة عمل عن جهود منظمات المجتمع الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد ومظاهر اكتشافه وآليات مكافحته تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 لعرضها على المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد المزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 16 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد 76 دولة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها نيابة عن دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنها تتشرف بتمثيل سيادته في هذا المؤتمر المهم، موجهة رسالة شكر  وتقدير للقيادة السياسية، التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل على إفساح المجال العام له في علاقة تسودها الثقة والمسؤولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة، حيث يسهم المجتمع المدني في أعمال التنمية وفي نفس الوقت يخضع للمراقبة.

 

وأضافت القباج، أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان، للمشاركة مع جهات الدولة في تحقيق النزاهة والعدالة، والحفاظ على الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية، مشددة على أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة ٢١٨ من الدستور على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تقدمت درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام ٢٠٢٠، حيث أصبح تقييمها ٣٣ نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ١١٧ من أصل ١٨٠ دولة.

وأشارت القباج إلى أنه لمنظمات المجتمع المدني دور مشترك في تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يتمثل هذا الدور في تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التي تشرف عليها وتمثلها، بالإضافة إلى توعية المجتمع أو الفئة التي تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية على أقل تقدير بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، مشددة على أنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور  منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، مما يتيح لها أن تبدع في مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم على الفساد، لأن الوقاية من الفساد خير من العلاج.