وزيرة التجارة أمام "النواب": إحلال "التوك توك" بوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع مركبات "التوك توك"، المنتشرة في كل المحافظات، من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة برنامج تمويلي للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية "سيارة ميني ڤان"، تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء بعائد ميسر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني وبحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ، والذي استهدف عرض رؤية الحكومة لإحلال مركبات التوكتوك بوسائل نقل لائقة وآمنة ترتقي بنمط حياة المواطن المصري، شارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وأحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بقطاع التجارة الخارجية.

وقالت جامع، إن رئيس الوزراء كان قد شكل لجنة من كل الوزارات والأجهزة المعنية لوضع قواعد وآليات لتقنين أوضاع المركبات ذات الثلاث عجلات، ووضع برنامج لإحلالها بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان"، وجار حاليا الانتهاء من وضع المنظومة كاملةً، متضمنةً كل الإجراءات اللازمة وفق برنامج زمني محدد.

وأشارت الوزيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعي.

ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، والذي يستهدف تشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، حيث ينص القانون على إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم نشاطها عن 250 ألف جنيه، فضلاً على عدم محاسبة أصحاب المشروعات ضريبياً عن الأعوام السابقة.

 وفيما يتعلق بتأثر مصانع تجميع التوك توك من القرار، أوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد لقاء موسع مع هذه المصانع لبحث مشاركتها فى تصنيع سيارات بديلة للتوك توك تعمل بالغاز أو الكهرباء، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن كل المشحونات الخاصة بهذه المصانع، والتي تم شحنها قبل إصدار القرار سيتم السماح بدخولها إلى السوق المحلية، وذلك مراعاة لأوضاع هذه المصانع.

وقد أشاد نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بقرار وزيرة التجارة والصناعة، بشأن تقنين أوضاع مركبة التوك توك، مع تأكيدهم على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين أوضاع هذه النوعية من المركبات، مع الأخذ في الاعتبار عدم المغالاة في الرسوم المفروضة على ترخيص هذه المركبات، وكذا الإسراع فى إجراءات الإحلال خاصة أن هذا الأمر يمس الآلاف من الشباب.