شمس مصر تسطع في سماء الكوميسا 

تحت سماء العاصمة الإدارية الجديدة، تسلمت مصر رئاسة “الكوميسا” أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في إفريقيا، الذي يضم 21 دولة بمساحة 13 مليون كم٢،بما يقارب ثلثي القارة الافريقية، وعدد سكان يصل الى 586 مليون نسمة، وبإجمالي ناتج محلي يصل الى 805 مليارات دولار وحجم تجارة مع دول العالم يصل إلى 324 مليار دولار، تمّ إنشاء هذا التجمع في ديسمبرعام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.

 

 

التجمع يستهدف التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الإفريقي

 

ويستهدف هذا التجمع تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الإفريقي، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، واتحاد جمركي والسوق مشتركة بين دول الأعضاء ويرجع ذلك لان الكوميسا تشكل سوقًا رئيسيًا للتجارة الداخلية والخارجية، في إفريقيا هذا السوق فتح آفاقه لمصر، فجعلها تساهم بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار.

 

وتستحوذ مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار، بحسب نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

 

وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا 5.6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء.

 

ويعود تاريخ انشاء تجمع الكوميسا إلى 29 يونيو 1998، بعد إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية، وبدأت دول الأعضاء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات فى 17 فبراير 1999 عملا بمبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، بحسب موقع هيئة تنمية الصادرات.

 

وفي 31 أكتوبرعام 2000 وقعت “مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر”، على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بينها وانضمت إليهم رواندا وبوروندي في أول يناير 2004، حيث تمنح تلك الدول إعفاءً تامًا من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها، شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

 

مكاسب مصر من الانضمام للكوميسا عديدة، وتتمثل في نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة، كما تتمتع السلع المصرية بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى كما تستفيد مصر من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الإفريقى، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

 

وتميزت السلع المصرية بالتنوع النسبى مقارنةً بوارداتها، وتمثلت الصادرات في مواد البناء والمنتجات الكيماوية والصناعات الغذائية وتصدر الأرز والأدوية قمة الصادرات، كما تصدر الشاى الأسود، وبذورالسمسم قمة الواردات، مما يوضح سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصرمع دول الكوميسا.

 

وحققت تجارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية لدول المجموعة ‏ 533‏ مليون دولار عام‏ 2005‏ بنسبة زيادة قدرها ‏43%‏ عن عام‏2004، وكانت صادرات مصر مع دول التجمع لا تتجاوز‏ 46‏ مليون دولار قبل إنشاء الكوميسا، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة ‏18%‏ لتصل إلى‏ 280‏ مليون دولار، ليصل بذلك إجمالى حجم تجارة مصر مع الكوميسا إلى ‏813‏ مليون دولار بفائض لصالح مصرمقداره ‏253‏ مليون دولار‏ ولقد أكدت توقعات صندوق النقد الدولي أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4.3% خلال العام الجاري، وإلى 6% خلال عام 2022.

  وثناء قمة الكوميسا المنعقد في العاصمة الإدارية تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر وتم إطلاق استراتيجية متوسطة المدى 2021-2025، واستعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد يوم الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وتقرير مجلس أعمال الكوميسا وعقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا.

 

وجاء انضمام مصر إلى تجمع الكوميسا من أجل فتح منافذ تجارية جديدة وتحسين علاقات مصر مع دول حوض النيل وخلق تواصل اقتصادي وفكري يعود بمنافع كثيرة على مصر وعلى حلفئها الاسترتيجيين.