مايا مرسي ترد على تصريحات نقيب المأذونين بشأن تعدد الزوجات

ردت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، على تصريحات الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، الذي قال فيها إن الزوج غير مجبر على مشاورة الزوجة الأولى أو إخبارها حال زواجه من زوجة أخرى، وقالت مايا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: القانون المصري من سنة ١٩٨٥ إلى نقيب المأذونين في عقوبة في القانون علىً الموثق أى المأذون.

إخطار الزوجة بالزواج الثاني

 

وأضافت أن مادة (11 مكررا) من قانون رقم 100 لسنة 1985، تقول إن على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها.

وتابعت: فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.

 

وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مادة (23 مكررا) تقول، يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز (1) ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة (5 مكررا) من هذا القانون، كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة (11 مكررا)، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأى من الالتزامات التي فرضها عليه القانون، ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.

 

وجاء ذلك بعد الجدل الذي أثير حول زواج بيج رامي بطل مستر أولمبيا 2021، من زوجة ثانية دون أن تعلم زوجته الأولى أم بناته.