النائب العام: الرئيس السيسي حريص على دعم تضافر جهود مكافحة الجرائم

  

أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعزيز أواصر الصلة والتعاون بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية والعالم العربي، ودعم تضافر كافة الجهود للمكافحة الفعالة لمختلف صور الجرائم، مشيرًا إلى تقديم الدولة كافة أوجه الدعم للنيابة العامة وسائر الجهات والهيئات القضائية، مع الحفاظ التام على استقلاليتها باعتبارها إحدى ركائز العمل القضائي، دون انعزالها عن المساهمة في تحقيق آمال المجتمع المصري.

 

جاء ذلك في كلمته، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن "دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية"، بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات مؤسسات الدولة، والنواب العموم العرب والأفارقة، والوفود والمنظمات وضيوف الشرف المشاركة في المؤتمر.

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب.

ولفت النائب العام إلى أن المؤتمر يستهدف تمثيلاً قضائيًا مشتركًا لتحقيق رسالة سامية، نحو ترسيخ العدالة الناجزة ببلادنا، وتحقيق تطلعات مجتمعاتنا؛ لينتشر نور السلام ويترسخ الأمن القومي الاجتماعي في إقليمنا الإفريقي والعربي.

وأضاف : "أنشئت جمعية النواب العموم العرب والأفارقة لهذا الغرض من الأساس؛ من أجل ترسيخ روح الوحدة والتعاون البناء، والتكامل المثمر بيننا في شتى مجالات عمل النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا، والتمهيد لتكامل قضائي إقليمي؛ تحقيقًا لتلك الأهداف المشتركة والتصدي لقوى الشر التي تسعى لإحياء مخططاتها كلما أرادت قوى الخير إبطالها. فالجمعيتان وجهان لعملة واحدة، كلتاهما تقصد غاية سامية لمجتمعات مطمئنة آمنة، فمهما تباعدت البلاد جغرافيًا، أو اختلفت اللغات والتشريعات القانونية، تبقى أهدافنا مشتركة نسعى لتحقيقها بقدراتنا وإمكانياتنا وخبراتنا المتراكمة بما يخدم مصلحة مجتمعاتنا لمستقبل أفضل لنا جميعًا".

وأوضح المستشار حماده الصاوي أن رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا تتلخص في تمثيل مجتمعاتنا؛ وهي في ذلك تمثل الدول ذاتها، وإن إعمال سيادة القوانين بشكل حاسم واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية هو أصل لسيادة الدول ومظهر ثقافتها وتحضرها، وهو ما يعلي من شأنها ويحافظ على تحقيق العدالة الناجزة الفعالة في مجتمعاتنا.

وإن تلك الرسالة العظيمة والأمانة الثقيلة نستطيع معًا أن نؤديها بالحفاظ على هذا النسيج الإقليمي الفريد بين الجمعيتين؛ للمضي بخطوات ثابتة وعزيمة صلبة في رباط إقليمي حقيقي لا تحكمه مجرد شعارات أو اتفاقيات، بل هو رباط فعلي وتطبيق واقعي لما نطمح إليه جميعًا في مجتمعاتنا، رباط نتجاوز به حدود الزمان والمكان حتى نستمر معًا في وحدة وشراكة إقليمية نحو عدالة ناجزة حقيقية.

وتابع : "إن هذا الرباط الإقليمي الذي نتطلع إليه كان حُلمًا في الماضي ونعيشه اليوم حقيقة على أرض الواقع، حلم يتحقق بما لدينا من قدرات نستطيع بها معًا أن نواجه كافة تحدياتنا، وواجب علينا الآن أن ندرك تمام الإدراك أن الحفاظ على دوام هذا الرباط يتطلب منا مزيدًا من العمل المشترك البناء؛ خاصة في ظل التحديات المشتركة التي نتصدى لها جميعًا، فالقارة الإفريقية تضم أكثر من نصف الدول العربية، ويتسابق كل منا لدعم الآخر خاصة في القضايا التي تشكل الهم العام وتتعلق بتحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والإرهاب، تحديات تدعونا لشراكة فعالة على الدوام؛ لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نحو مستقبل أفضل للكافة".

وأشار إلى دعوة النيابة العامة لتدشين عهد جديد في مسار التضامن العربي الإفريقي، وتعزيزًا للعمل المشترك، إيمانًا بقيمة تقارب الشعوب والمجتمعات، وإعمالًا لنصوص القانون الدولي الذي يحرص على ترابط منظومات العدالة ليستفيد بعضها من بعض، فكانت تلك الدعوة لمؤتمر يعزز التعاون والعمل الجماعي بين أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية.

وأضاف : "متطلبات تلك الشراكة في إيجاد ممارسات جادة تتجسد فيها تلك المعاني السامية؛ تعزيزًا لقوة القانون في مواجهة الجماعات المنظمة القائمة على تلك الجرائم وما تتلقاه من دعم وتمويل، من خلال تفعيل سبل الاتصال المباشر السريع، وتطوير الآليات والثروات البشرية برفع قدرات الأعضاء لمواكبة تطورات العصر والاضطلاع بمهامهم في قيادة مستقبل مؤسساتهم، وإحاطتهم بكيفية إعمال نصوص المواثيق والقوانين الدولية في هذا التصدي المنشود، واطلاعهم على التطور السريع للجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهو ما يتطلب تفعيل آليات التعاون الدولي وتحديثها واستخدام التقنيات المتقدمة في إنجاز التحقيقات والارتقاء بها".

وشدد النائب العام، على أهمية عقد دورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وآليات التحقيق في الجرائم التي تتطلب مواجهة جماعية، خصوصًا إذا كانت ظروف الواقع المختلفة في بلادنا ساهمت في تراكم الخبرات لدى بعضنا في مكافحة جرائم بعينها، فلا يستقيم الحال إلَّا باستفادة الأشقاء الآخرين من هذه الخبرات، فما لا يحيط البعض به موجود عند غيره، فالمواجهة الجماعية للتحديات أكثر تأثيرًا وفاعلية من العمل المنفرد، وهكذا يكون تبادل الخبرات والعطاء والتطلع إلى مستقبل متقدم للكافة ننهض فيه سويًّا بمستوى مؤسساتنا، ولهذا كانت الدعوة لذلك المؤتمر دعوة مدروسة لكي يصبح الأمل حقيقة بالعمل.

وجدد المستشار حماده الصاوي، تأكيد لنيابة العامة المصرية وعزمها تقديم كل سبل الدعم لدوام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تراكم خبراتهم في شتى مجالات العمل المشترك، وما عكسه نجاحات معهد البحوث الجنائية والتدريب، عبر تقديم دورات تدريبية متخصصة في كافة العلوم ذات الصلة، وتوفير اللوجستيات المطلوبة لضمان نجاح تلك الدورات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التعليم والتدريب، وتوفير مناخ راقي للمتدربين.

واستعرض ما حققته النيابة العامة المصرية من نجاحات واقعية في مجالات متعددة بصفتها نموذج من الواقع الإفريقي والعربي، فكان لها دور ريادي في مواجهة مختلف صور الإرهاب نيابة عن الإقليم العربي والإفريقي، بل والعالم أجمع، مواجهة جادة شاركت فيها النيابة العامة المصرية سائر مؤسسات الدولة لسنوات متعاقبة بعزيمة وإصرار، فقد أعلن السيد رئيس جمهورية مصر العربية منذ أيام إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد عموم الأمن والاستقرار بربوع الوطن.

وأشار إلى نجاحات النيابة العامة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال، وتهريب الآثار، واستردادها، فضلًا عن ممارسات ناجحة في التحقيقات المالية الموازية بجرائم الفساد، وتؤكد النيابة العامة المصرية أنها على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة والعرب في كل هذه المجالات، وكذلك تقديم الدعم في مجال استخدام تقنيات التكنولوجية والتحول الرقمي في العمل القضائي لمواكبة متطلبات العصر الحديث، ومنها إطلاق استراتيجية علمية في مجال التحول الرقمي، نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة.

وقال المستشار حماده الصاوي، إن الدعوة لهذا المؤتمر جاءت في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق ريادة مشتركة بين الأشقاء الأفارقة والعرب، تكون أداة إصلاح وتطوير يؤدي إلى عدل سريع ناجز تقوم به أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في كل أعمالها، ومثالًا يقتدى به ويشار إليه في العالم أجمع، مؤكدًا أهمية التكاتف والتكامل نحو مجتمع عربي وإفريقي يخلو من الإتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار في المخدرات، وغيرها من صور الجرائم المختلفة؛ لتصبح مجتمعاتنا آمنة مطمئنة تحيا سالمة تحت مظلة العدالة الناجزة.

شهد المؤتمر كلمات للنائب العام للمملكة العربية السعودية، والنائبة العامة لدولة زامبيا، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والقاضي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وممثل مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.