عاجل.. إيران تطور أسلحة نووية تحت غطاء برنامجها الفضائي
عادل عبدالمحسن
تعمل وكالة سرية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، تُعرف باسم منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية "SPND"، في منشآت مخصصة رسميًا لأبحاث الفضاء لتطوير الرؤوس الحربية النووية.
ربما يعجبك
جاء ذلك في تقرير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومقره باريس، نقلته قناة فوكس نيوز الأمريكية.
وبحسب المعلومات التي تم جمعها على مدى عدة أشهر، كثفت منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية جهودها لبناء الرؤوس الحربية النووية في مواقع بشهرود وسمنان.
في السابق، كانت هذه المرافق تعتبر مراكز أبحاث تعمل حصريًا في مجال الاستكشاف السلمي للفضاء.
وأشار التقرير إلى أن منشأة شاهرود، التي استخدمها الحرس الثوري الإسلامي في السابق لتطوير صواريخ باليستية متوسطة المدى، أصبحت الآن تضم قوات كبيرة من منظمة سبند. ويعمل خبراء المنظمة على صنع رأس نووي لصاروخ "قائم 100" الذي يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه أكثر من 3 آلاف كيلومتر ومزود بمنصة إطلاق متحركة.
أعلنت إيران عن تطوير صاروخ قائم 100 القادر على إطلاق الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض إلى المدار في عام 2022.
يزعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن صاروخ "قائم 100" هو نسخة من الصواريخ الكورية الشمالية.
وفي مركز الإمام الخميني الفضائي في سمنان، يقول معدو التقرير إن إيران تعمل على تطوير صواريخ من نوع سيمورج، والتي تعمل بمحركات سائلة وقادرة على إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار. وتؤكد المقاومة الإيرانية أن هذه الصواريخ يمكن تعديلها لحمل الرؤوس النووية.
الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو منظمة معارضة مقرها باريس وتتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، وصل كيث كيلوج، الممثل الخاص لدونالد ترامب في أوكرانيا، إلى مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة الفرنسية.
وقال المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى آية الله خامنئي، مرارا وتكرارا إن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية. ولكن البيانات الواردة في تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تثير المخاوف بين المجتمع الدولي بشأن النوايا الحقيقية لطهران.
وفي وقت سابق من عام 2015، توصلت إيران والقوى العالمية الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا) إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وبموجب الاتفاق، كان من المقرر أن تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية، وكان من المطلوب من الدول الغربية رفع العقوبات تدريجيا. لكن الاتفاق واجه صعوبات في السنوات اللاحقة، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة في عام 2018.
ومن الممكن أن تؤدي الاتهامات الجديدة الموجهة لإيران إلى تعقيد العلاقات المتوترة بالفعل بين طهران والدول الغربية. وينتظر المجتمع الدولي توضيحات من السلطات الإيرانية، وربما إجراء عمليات تفتيش إضافية للمواقع المعنية لتأكيد أو دحض النتائج الواردة في تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
جوجل نيوز
