صحة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون الجوائح "الصحية"

 وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

 

 ويتكون مشروع القانون من ١٠ مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين .ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

 

كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

 

وأشتمل مشروع القانون على أتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها.

 

كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية  اى إجراء ذى طابع اقتصادي او مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية او محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.

.

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة او القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.

 

وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة .وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الغزع بين المواطنين أو إلحاق  الضرر بالمثلحة العامة.

 

اكد د رضا حجازي نائب وزير التربية و التعليم على اهمية قانون بشان مواجهة الاوبئة و الجوائح الصحية و قال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم " مصر نجحت في مواجهة جائحة فيروس كورونا  و تابع نائب وزير التربية و التعليم " اشكر وزارة الصحة على التعاون مع وزارة التربية و التعليم لاستكمال الدراسة وفق اجراءات احترازية و الوزير اصدر كتاب دوري مفاده ان  من لا يتعاطى  اللقاح لا يدخل المدرسة.

 

و قال نائب الوزير هذا القانون يخلق  السند القانوني  الذي يدعم هذا الكلام " و السند القانوني يمنح الوزارة الحق في منع المعلم من دخول المدرسة حال رفضه الحصول على اللقاح  وهذا القانون يسد اي فراغ قانوني و يتعامل مع اي جائحة مستقبلية  موجها الشكر لمجلس الوزراء على اصدار هذا القانون.

 

قالت د.غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار، أن السياحة تضررت بشكل مباشر من أزمة كورونا ،لافتة خلال اجتماع لجنة الصحة المنعقدة ان جهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء وفيما يتعلق بالسياحة ساعدت في عودة السياحة تدريجيا  فيما طالب  اسامة عباس ممثل وزارة السياحة بالتوسع في القانون ويكون هناك إجراءات استباقية في مواجهة اي وباء  ويجب إضافة وزارة الزراعة للقانون أيضًا.

  

وأضاف أنه يجب أن يكون وضع تصور في القانون في حالة حدوث وباء ان يتم عزل المحافظات الخالية من الوباء  ووضع سياسة صارمة لتحرك  المواطنين حال تفشي اي وباء.