المصيلحي والمشاط يضعان حجر الأساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد وبتكلفة ٥٢٠ مليون جنيه

وضع كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة الصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة الصوامع والتخزين، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لشؤون الرقابة والتوزيع حجر الأساس لصومعة الغلال ببورسعيد، وهي صومعة معدنية لتفريغ الغلال والأقماح علي رصيف عباس داخل ميناء بورسعيد. 

 

وأكد المصيلحي، أن الصومعة تبلغ سعتها التخزينية  ١٠٠ ألف طن، وتبلغ مساحة الارض المقام عليها الصومعة ١٥ ألف متر، لافتًا إلى أن تكلفة الانشاء للصومعة بلغت ٥٢٠ مليون جنيه، وتبلغ عدد الخلايا ٨ خلايا وهذه الصومعة تابعة للشركة للعامة للصوامع والتخزين.

وأكد المصيلحي، أن المشروع القومي للصوامع يلقى كل الدعم والرعاية من جانب رئيس الجمهورية عبد الفتاح  السيسي، وذلك لاستكمال البنية الأساسية والطاقات التخزينية للأقماح والغلال، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي لإنتاج الخبز  البلدي المدعم، وكذلك كافة المنتجات المعتمدة على القمح والدقيق.

وأشار المصيلحي إلى أن السعات التخزينية كانت تبلغ عام ٢٠١٤ ما يقرب من  ١.٢ مليون طن تخزين، ويبلغ استهلاكنا من القمح التمويني شهرياً ٨٠٠ ألف طن قمح، بمعنى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، والذي كان يمكن تخزينه في الصوامع ما يبلغ وقتها شهر وأسبوع وباقي كميات الأقماح كان يتم تخزينها فى الشون، وكذلك الشون المطورة والهناجر، وذلك للحفاظ على جودة القمح المصري.

وأشار إلى أن مدة تخزين القمح في الصوامع تصل إلى سنة، أو سنة ونصف وتكون مخزن بجودة عالية مع الحفاظ علي درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة.

ووصلت الطاقات التخزينية الآن ما يقرب من ٣.٤ مليون طن سعة تخزينية أي نصل حاليا إلي تخزين ما يقرب من ٤ شهور ونصف تخزين داخل الصوامع.

 

وبلغ حاليًا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ٥ شهور بالصوامع وكذلك التخزين فى الصوامع التابعة للمطاحن وأن ما تحقق فى هذا المجال هو نقلة موضوعية فى الصوامع، سواء في صوامع المواني او غيرها من الصوامع.

وبلغ الإنتاج الكلي من القمح المحلي ٩ ملايين طن ومصر تستهلك ما يقرب من  ١٦ مليون طن في السنة، أي وصلنا إلى ٥٥٪؜ اكتفاء ذاتي من القمح ويتم استيراد ما يقرب من ٤٥٪؜ من الخارج عن طريق القطاع العام والخاص ما يقرب من ٧ ملايين طن قمح استيراد من الخارج.

 

وشدد المصيلحي على أهمية مشروع صومعة ميناء غرب بورسعيد، وذلك لاستقبال الأقماح في الموانئ، بالإضافة إلي موانئ دمياط والدخيله وإسكندرية وسفاجا.

 

وأشار المصيلحي إلى التعاون الوثيق والمثمر مع وزارة التعاون الدولي، وذلك لتوفير وإتاحة التمويل الإنمائي الميسر، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على مستوى السعات التخزينية، وذلك حتى يمكن الحفاظ على جودة القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الكلي، كما أشار إلى أن هناك خطة لزيادة السعات التخزينية، وخاصة فى المناطق الزراعية الجديدة مثل توشكى ودندرة والدلتا الجديدة، بما يساهم في إنشاء صوامع ومجمع لوجستي لتخزين الأقماح ونقلها.

وفي كملتها أشارت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في كلمتها إلى أن 538 مليون دولار من شركاء التنمية، لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا على التغيرات المناخية، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في وقت جائحة كورونا.

 

وأوضحت "المشاط"، أنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع، من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته، من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.

وفصلت وزيرة التعاون الدولي، التمويلات؛ حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية “الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية”، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.

 

بجانب ذلك فإن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 ملايين دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.

 

وأكدت "المشاط"، على التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع، وغرفة الصناعات الغذائية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.

 

وفي كلمته قال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، إن ما نشهده اليوم هو اللبنة الأولية لوضع حجر الأساس لإقامة صومعه لتخزين الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد والمقدر الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال “18” شهرًا، التي تبلغ قيمتها الاستثماريه الإجمالية ما يقرب “520” مليون جنيه، الذي يسمح بتراكى بواخر البانامكس حمولة “50 – 60” ألف طن، حيث يصل الغاطس بعد التطوير إلى “56” قدمًا،  تنفيذ المقاول الرئيسي شركة رواد الهندسة الحديثة، والمكون الأجنبى شركة كمبريا يونيجرين المسؤولة عن التوريد والتدريب والإشراف والتركيب للصوامع والمعدات الميكانيكية والكهربائية، وشركة نيرو الألمانية لتوريد الشفاطات، وبإشراف المكتب الهندسى الاستشاري "أكوجيم". 

 

وانطلاقا من الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية، برعاية وزير التموين والتجارة الداخلية، فقد سعينا خلال الفترة السابقة نحو الاهتمام بالتوسع في الطاقات التخزينية بصوامع الموانئ، لضمان توفير كميات وافره من الحبوب في ضوء الاحتياجات الاستهلاكية والرصيد الاستراتيجي المطلوب الاحتفاظ به، وتحسين إدارة المخزون بهدف ترشيد الدعم ومواجهة التطورات العالمية السريعة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، ورفع طاقات الاستقبال بالموانئ لمواجهة الزيادة في حجم الواردات. والذي يؤدي بدوره إلى:

- ضمان استقبال جميع كميات القمح الواردة وتفريغها بمعدلات كبيرة في توقيتات قياسية، بما يحقق كسبا للوقت وتفادى احتساب غرامات  تأخير.

- مواجهة الزيادة المطردة في حجم الكميات المستوردة لسد الفجوه الغذائية من الحبوب الناتجة عن زيادة حجم الاستهلاك، بسبب زيادة عدد السكان وعدم كفاية الانتاج المحلي.

 

- تمكين الجهات القائمة على الاستيراد من الشراء في توقيتات تكون أسعار السوق العالمية فيها منخفضة.

وفي الختام توجه اللواء شريف باسيلي بالشكر لكل من أسهم فى دعم هذا المشروع ، وشكرا لكم جميعا على تلبيتكم دعوتنا لحضور وضع حجر الأساس لهذا المشروع العملاق، متمنين من الله تعالى أن يكون ذلك بداية وإضافة جديدة.

 

وفي كلمته قال اللواء مهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إن تنفيذ هذا المشروع يأتي فى ظل سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتشرف العامة للصوامع والتخزين بأنها ستكون هي المالكة والمشرفه لهذا المشروع وهو أحد المشروعات القومية المدرجة فى الخطة الاستثمارية للدولة، وتأتي أهمية هذه الصومعة في تخفيف العبء عن ميناء دمياط وإسكندرية والدخيلة، وذلك لمنع حدوث أي تكدس فى المواني البواخر وتقليل فترات الانتظار مما يساعد على نقل القمح داخل البلاد لتوفير القمح اللازم لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأشار هاشم إلى أن هذا المشروع في مرحلة إنشائه سيوفر ٥٠ فرصة عمل دائمة مباشرة، وذلك بخلاف فرص العمل المؤقتة وفرص العمل التي سيتم توفيرها بعد اكتمال إنشاء المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يشمل ٨ خلايا، وتبلغ سعتها التخزينية ما يلي: 

عدد ٤ خلايا بسعة ١٤٢٨٥ طنًا. 

عدد ٤ خلايا بسعة ١٠٨٣٠ طنًا.

وذلك بخلاف خلايا الصرف.

 

وأكد رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في زيادة قدرات الموانئ المصرية فى استقبال الأقماح، بنسبة ١٥٪؜ إضافية علي موانئ الاستقبال الموجودة بالفعل في ميناء دمياط والدخيلة والإسكندرية.