مدبولي: الحكومة بدأت في تحويل مجال النقل الجماعي ليكون أكثر توافقا مع البيئة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها اهتمام كبير بوسائل الانتقال الأخضر أو ما يعرف بالنقل النظيف، مشيرًا الى أن الدولة تتحرك بقوة في مشروعات النقل المستدام مثل "المونوريل" ومشروع حافلات النقل السريع " BRT"، والقطار الكهربائي السريع، لذا يمكن التأكيد أن الحكومة المصرية بدأت في تحويل مجال النقل الجماعي لان يكون أكثر توافقا مع البيئة وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ونحن ننفذ بالفعل عددا من هذه المشروعات ".

جاء ذلك خلال رد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استفسارات ممثلي الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم، حول جهود الحكومة في مجال النقل النظيف أو وسائل النقل الأخضر، وبشكل خاص حافلات النقل السريع العاملة بنظام BRT. 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن نظام الحافلات السريعة " بي ار تي" يعد أحد أهم الأدوات، حيث يمتاز بالجودة العالية، من حيث راحة المستخدمين، وأننا بصدد تركيب هذا النظام بعد الانتهاء من تطوير الطريق الدائري بنهاية العام الجاري، كما سيتم تركيبه أيضا في العاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة منه في مجال النقل الجماعي داخل العاصمة، وكذلك الأمر في عدد من المدن الأخرى مثل السادس من أكتوبر، مضيفا أنه يتطلع بشكل شخصي أن يمضي العمل في هذا المجال بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة، كما دعا الشركات الفرنسية للاستثمار في هذا المجال الواعد.

وفي سياق آخر، تلقى رئيس الوزراء من ممثلي إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال التكنولوجيا استفسارا حول جهود الدولة المصرية لدعم الابداع، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المختلفة. 

وأكد رئيس الوزراء للشركات الفرنسية أن مصر تولي أهمية خاصة لملفات الرقمنة واتخذت خطوات جادة لتنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية"، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً محورياً في "الجمهورية الجديدة"، مضيفا أن انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة لا يعني الانتقال الفعلي فقط، وإنما ننظر إليها كفرصة لتنفيذ ما نسميه بالحكومة المطورة، ومشيراً إلي أهمية الذكاء الاصطناعي في القطاعات التي توليها الحكومة أهمية خاصة لاسيما الصحة والتعليم.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا الاهتمام انعكس في حجم المخصصات التي تم توفيرها لهذا المجال في الموازنة العامة والتي زادت بنحو ١٥ مرة في سنتين.