غدًا.. مجلس الدولة يعتمد توزيع العمل لمحاكم التأديبية العليا للعام القضائي الجديد

يبدأ مجلس الدولة في توزيع العمل بالعام القضائي الجديد، بمحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري والمحاكم التأدببية، وذلك من خلال الجمعيات العمومية التي تحددت توزيع دوائرها ورؤسائها ابتدأء من السبت الماضي وحتى غد الاثنين.

وكان المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قد اعتمد القرار رقم ٦١٤ لسنة 2021، للحركة القضائية لعام 2020/2021، بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، باصدار الحركة القضائية، تغييراً في بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبد التواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شؤون المحاكم الادارية والتاديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الاداري، وتجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.

كما تضمنت الحركة القضائية، تغييرًا في رئاسات خمس من إدارات الفتوى، فضلا على ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.

وروعي في الحركة القضائية ان تتم في اضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا على الاستجابة قدر المستطاع لرغبات السادة اعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي اقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين اعضاء المحاكم وانما تقريبهم فقط.

كما روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.

وحدد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات اعضاء مجلس الدولة، على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، لعام 2021- 2020، خلال فترة تبدأ من أصدرا ذلك القرار وانتهت في السابع عشر من شهر سبتمر الجاري.