حبس الضابط المعتدي على المحامي داخل قسم شرطة المنتزة أول ١٥ يومًا

قرر قاضي التجديدات بمحكمه المنتزه أول الجزئية بالإسكندرية، تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على المحامي داخل قسم شرطة المنتزه أول ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية. 

 

وحضر نقيب المحامين بالإسكندرية عبدالحليم علام، ووفد من مجلس النقابة، واللجنة المشكلة من مجلس النقابة لمتابعة القضية والتحقيقات التي تجري فيها، وحضر الضابط المتهم ومحاميه الجلسة. 

 

وكان قسم شرطة المنتزه أول، قد شهد واقعة تعدي ضابط يعمل في القسم على محامٍ، أثناء قيام الأخير بتحرير محضر مع شقيقته لجيران لهم استولوا على شقته، وأثناء ذلك حدثت مشادات بين الضابط برتبة ملازم أول والمحامي، انتهت بالاعتداء على المحامي وإصابته بنزيف في المخ وشرخ بالجمجمة وكسور، ونقل المحامي إلى المستشفى على أثر هذا، وتدخلت نقابة المحامين في الإسكندرية وأمر مدير أمن الإسكندرية إيقاف الضابط عن العمل وقرر وزير الداخلية إحالته لمحاكمة عسكرية وإحالته للنيابة العامة. 

 

وكان عبدالحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية، قد أدلى بتصريحات صحفية، أكد فيها أن العلاقة بين المحامين والجهات المختلفة سواء شرطة أو نيابة أو قضاء، هي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وكل جهة تؤدي عملها الذي كفل لها القانون والدستور ولدينا علاقات طيبة وتعاون مع مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية.

 

و أكد نقيب محامين الإسكندرية، أن الأحداث الفردية أو الخروج عن السياق في العمل من أي طرف من الأطراف هو أمر غير مقبول ويواجه بالقانون والتصدي الفوري له سواء من جانب النقابة أو الجهات التي يتبعها، وإذا خرج المحامي أيضا عن مقتضيات وظيفته يعاقب قانونا ونقابيا أيضا. 

 

وثمن علام تدخل وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية وسرعة قيام النيابة والقضاء والأجهزة المعنية بواجبها في أزمة اعتداء ملازم أول بقسم شرطة المنتزه أول علي محامي أثناء تحرير محضر بالقسم، والتحرك الفوري من جانب كل الجهات وإيقاف الضباط عن العمل ثم التحقيق معه وحبسه ٤ أيام ثم التجديد له ١٥ يوم، و مسأله كل من كان له دور في الواقعه، وما حدث يؤكد حرص كافة الجهات على استقرار الأوضاع القانونية وعلى أن المحامين دورهم معروف ولا يسمح بالتعدي عليهم، موجها الشكر لهم على سرعة الاستجابة. 

 

ووجه نقيب المحامين، الشكر لنقيب محامين مصر والنقابة العامة، ولكافة المحامين والنقابات الفرعية لوقوفهم ومؤازرتهم للحق وإعلاء سياده القانون في تصرف فردي يسأل عنه مقترفه فقط، لافتا إلى أن ذلك لن يعكر صفو العلاقات بين المحامين وكافة الأجهزة المعنية.