الإشارة الأخيرة للفضائيات غير المرخصة.. البث انتهى بأمر الشرطة

تبث بعض القنوات غير الشرعية وغير المرخصة سمومها، بهدف ترويج لإعلانات قد تكون وهمية تستخدمها في أعمال النصب، وكذلك للترويج لبعض المنتجات ولتحقيق مكاسب مادية، وتنشئ استوديوهات في شقق مفروشة أو مؤجرة لمباشرة جرائمهم ولكن أجهزة الأمن لهم بالمرصاد. 

 

شروط تراخيص القنوات الفضائية

 

 طبقًا للقوانين المنظمة للإعلام، فإنه يشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو يساهم فى ملكيتها ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وكذلك يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.

 

وكما ينص القانون أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية، وألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف المليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

ويحدد فى نموذج  معد للمجلس الأعلى للإعلام أغراض الوسيلة الإعلامية المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص، واشترط القانون أن تعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، يكون مسؤولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

 

كما تُعين الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

 

ويتم تقديم  طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مئتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية، مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه. 

 

مصدر أمني يكشف تلاعب القنوات غير المرخصة

 

كشف مصدر أمني أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات ضبطت ما يزيد على 100 قضية خاصة بضبطيات القنوات غير الشرعية وغير المرخصة، مشيراً إلى أن تلك القنوات هدفها الربح ولا تهتم بالمضمون، كما أنها عادة ماتنشر معلومات مغلوطة ومعلومات غير حقيقية وتقوم باستئجار شقق لإقامة استوديوهاتها ومزاولة نشاطها الآثم، وأضاف المصدر أن أكثر المحافظات التي تم ضبط تلك القضايا بها هي محافظتى القاهرة والجيزة.