خبير اقتصادي: صناعة الأثاث في مصر عانت كثيراً ويجب تعديل مسارها
مروة فتحي
أشاد الخبير والباحث الاقتصادي محمد يسري، بالإجراءات الحكومية والأطر القانونية التي إتخذتها القيادة السياسية في مصر مؤخرًا، لتنظيم صناعات الأثاث والنهوض بما أسماه صناعة الأثاث والديكورات، موضحًا أن تلك الإجراءات ستُعيد تحقيق الأهداف التي أرادتها القيادة السياسية من وراء النهوض بتلك الصناعة، كباعث للتنمية.
وأشار يسري إلى أن صناعة الأثاث في مصر عانت كثيرًا ولابد من تعديل مسارها الذي يتلخص في عدة نقاط أساسية منها إنشاء مراكز تجارية ومجموعة من الخدمات منها إنشاء شركات عالمية لصناعة الأثاث وإنشاء منطقة للصناعات المغذية وإنشاء أكاديميات لتعليم وتدريب شباب بفكر جديد ومستنير للعمل في تلك المهنة.
التسويق عالمياً لصناعة الأثاث
وتابع يسري، أن الدولة رصدت عدد من الأهداف والمشروعات بالإضافة إلى تحديد استراتيجية النهوض بالصناعة في هذا مجال الأثاث، حيث شملت الأهدف التسويق عالميا لصناعة الأثاث المصرية، من خلال التحفيز على الاستثمار في القطاع والتسويق لصناعة الأثاث المصرية في الأسواق العالمية مع دعوة المشترين الأجانب من مختلف دول العالم لزيارة الشركات المصرية.
تشجيع المنتج المحلي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك إتجاه عام لرفع كفاء الشركات المصرية، كأحد الأهداف، من خلال توفير الخدمات الاستشارات العالمية والمحلية، وإتاحة الفرصة لأنظمة عمل حديثة داخل الشركات؛ بالإضافة إلى تشجيع المنتج المحلي.
تدريب الشباب على صناعة الأثاث
كما أشاد يسري، باتجاه الحكومة لترشيد طاقات الشباب وتوجييهم لسوق العمل في قطاع الأثاث وتدريبهم وتنمية مهاراتهم لإعادة إحياء هذه الصناعة التي تُعتبر الأهم، والمُرشحة لأن تكون مصدر دخل رئيسي في الناتج القومي المحلي، مُشيدًا بتدخل الدولة لحث الشباب على العمل والتدريب بقطاعات كثيرة أبرزها الأثاث.
مصر مركز لصناعة الأثاث
وأوضح أن الخطوات التنموية ستُعيد مصر إلى منصة كونها مركز هام من مراكز صناعة الأثاث ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في العالم ككل وسيعود قطاع الأثاث داعم وبقوة في الاقتصاد المصري مثلما كان وبشكل أقوى من ذى قبل.
أسواق جديدة للأثاث المصري
ولفت يسري إلى أن شركات الأثاث المصرية تسعى لإختراق أسواق جديدة للأثاث المصري، في ظل فتح أسواق جديدة في 23 دولة منها غانا وأنجولا حينها؛ بهدف لزيادة الصادرات المصرية بوجه عام، حيث ارتفعت صادرات الأثاث لدول الأمريكتين بنسبة 22% وللدول الإفريقية بنسبة 50% ولدول العالم الأخرى بنسبة 30%.
ونوه إلى أن صادرات الأثاث الخشبي تستحوذ على 84% من إجمالي الصادرات فيما يستحوذ الأثاث المعدني على 16% من إجمالي الصادرات.
اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية
يسري أوضح أنه مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتي دخلت حيز النفاذ في يناير 2021، سيتم التخفيض الجمركي بين مصر ودول الإيكواس، حيث تضم القائمة الأولى تحرير التجارة على 10 سنوات بعض بنود الأخشاب وبنود فرعية للأخشاب تامة الصنع، منوها بأنه يتم حاليًا التفاوض على باقي بنود الأثاث الأخرى على الدخول بالقائمة الثانية والتي تشمل التحرير على 13 سنة، وهو ما سيفتح الباب الأثاث المصري لغزو إفريقيا.
تطوير الطرق وأماكن تقديم الخدمات
وشدد على أن استكمال ما يتم حاليا من عمليات التطويرالمختلفة بالمحافظات من طرق ومرافق وأماكن تقديم الخدمات وأن تتولى إحدى الجهات المنوطة بالتحديث والتطوير برنامج يتم تخصيصه للتوعية بأهمية التسويق والاهتمام بمنظومة التعليم الفني بدمياط لإمداد القطاع بالكوادر المدربة، سيكون باعثًا على تطوير هذا القطاع بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أسواق العالم تطلب احترافية ووجود عرض تقديمى جيد يتم تجهيزه بشكل احترافي لائق لإظهار قيمة هذه الصناعة وقدرات ومهارات أبنائها في إطار شيق وجذاب ولابد أن تقوم المكاتب التجارية المصرية بكافة أنحاء العالم بالتسويق لصناعة الأثاث وفتح أفاق جديدة لها في كل البلدان.
المعارض الجماعية
ولفت يسري، إلى أن المعارض الخارجية تعد واحدة من الأدوات الفعالة في التسويق لقطاع الأثاث والديكورات والصناعات بوجه عام، مستطردًا أن الأسابيع التجارية والبعثات التي يقوم بها أبناء هذه المهنة وبأهداف مختلفة ما بين اكتساب الخبرات ونشرها وخاصة عندما تكون بعثات لدول متطورة وكذلك العمل على حل مشاكل المصدرين المتعلقة ببعض الجهات الحكومية كمصلحة الضرائب فيما يتعلق بمشاكل رد الضريبة وكذلك أهمية وجود برنامج مساندة طموح وملائم للمصدرين من قطاع الأثاث بدلا من البرنامج الحالي، كلها إجراءات حمي الصناعة وتشجع على التوسع فيها.
تفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث
وطالب يسري، بإعادة تفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث فيما يخص عمليات اصدار واعتماد جودة المنتجات وتفعيل دور الأمن في مواجهة ظاهرة السماسرة التي تؤثر سلبا على تلك الصناعة لاستخدامها البلطجة في توجيه الزبائن لمعارض معينة وترويعهم إذا لم ينصاعوا لهم.