خبير اقتصادي: لم نستطع الإصلاح قبل 30 يونيو والسيسي ثبّت أركان الدولة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر قبل  ثورة 30 يونيو لم تكن أركانها مكتملة، فهي لم تكن قادرة على إعداد برنامج إصلاح اقتصادي بمساندة مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج بنوك واستثمار، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، مع إسماعيل حماد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى المسؤولية عمل على تثبيت أركان الدولة، لكي تقف الدولة على قدميها، وهذا الأمر حدث من دعم المؤسسات الأمنية، خاصة الداخلية التي كانت تعاني بصورة كبيرة قبل 7 سنوات، مضيفًا أن هذا الأمر انعكس على تحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب.

وأوضح إبراهيم، أن درجة ثقة المواطن في الدولة قبل ثورة 30 يونيو لم تكن مرتفعة، كما أن المجتمع الدولي كان ينظر إلى الاقتصاد المصري بالعديد من الشكوك والتساؤلات.

واستطرد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الإصلاح الاقتصادي أو التنمية الشاملة لم يكن لتحدث إلا من خلال اكتمال كافة أركان الدولة، وتحقيق درجة عالية من الثقة والطمأنينة الداخلية، خاصة أن الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق في ظل رفض المواطن.

وأوضح إبراهيم، أن مصر تعيش في منطقة ملتهبة للغاية، وهناك العديد من الصراعات في المنطقة سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، وهذا الأمر كان تحديًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن المواطن دفع تكلفة الإصلاح الاقتصادي، ولذلك الدولة عملت على المكاشفة ومصارحة الشعب بقرارات الإصلاح، لكي يشارك المواطن في الإصلاح بتفهم واضح.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري كان سيعاني بشكل كبير إذا حدثت أزمة كورونا قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.6% قبل أزمة كورونا.

وتابع إبراهيم، أن مصر في عام 2007 حققت معدل نمو اقتصادي مرتفع، ولكنها في هذه الحالة لم تحقق تنمية، أي أن النمو الاقتصادي لم يكن يصل للمواطن أمام النمو الاقتصاد الآن فيشعر به كل مواطن في مصر، وهذا واضح من خلال المشروعات المختلفة التي تحدث في كل أنحاء مصر سواء إزالة العشوائيات أو مشروعات البينية التحتية.

ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت تعاني من خلل واضح، بسبب وجود عجز مزمن يصل لـ13%، والجزء الأكبر من هذا العجز كان يُنفق على الإنفاق الجاري، أي أن الدولة تقترض من أجل الاستهلاك وليس للاستثمار، واستمرار هذا الوضع كان كارثيًا.