التأديبية ترفض تعويض مدير مديرية ب ٢٠٠ ألف جنيه 

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، الطعن رقم 180 لسنة 53 ، والمقام من ص.ط والتي تعمل مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقًا، والمطالب بتعويضها مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء قرار إداري صادر من وزير التضامن الاجتماعي بوقفها عن العمل لمدة ٣ أشهر ، لما نُسب اليها نن ارتكاب بعض المخالفات.

 صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة . 

وثبت من الأوراق ، أن هذه المحكمة قضت عام ٢٠١٩ في الطعن رقم (267) لسنة 52ق بإلغاء القرار الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بوقف الطاعنة عن العمل, والذي تطلب الطاعنة التعويض عنه بالطعن الماثل, وذلك لعدم قيام القرار على سنده الصحيح, الأمر الذي يتوافر به  ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض .

ولكن فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعنة لم تثبت الأضرار التي اصابتها من جراء قرار وقفها عن العمل المقضي بإلغائه، وعجزت عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاتها فى شأن الأضرار التي أصيبت بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الطعن.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.